أفادت الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة في بريطانيا، بأنّ فواتير الاستهلاك المنزلية ستعاود الارتفاع هذا الخريف، ما أثار مخاوف من تفاقم "فقر الوقود" وسط استمرار أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكانت فواتير الكهرباء والغاز قد انخفضت مؤخرًا من الذروة التي بلغتها في أعقاب الهجوم الروسي في أوكرانيا الذي دفع بالأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
لكن هيئة تنظيم سوق الطاقة البريطانية "أوفجيم" أعلنت أن سقف السعر الذي يمكن للموردين فرضه على العملاء سيزيد بنسبة 10% اعتبارا من تشرين الأول، ما يضيف نحو 12 جنيها شهريا إلى متوسط الفاتورة.
وسترتفع الفاتورة المنزلية نحو 1717 جنيها سنويا، بحسب بيان لـ"أوفجيم" التي تحدد السقف كل ثلاثة أشهر. وكانت الهيئة قد خفضت الأسعار في نيسان وتموز.
واستندت الهيئة إلى "ارتفاع الأسعار" في أسواق الطاقة الدولية بسبب "التوترات الجيوسياسية المتزايدة ومظاهر الطقس المتطرفة التي تزيد المنافسة على الغاز".
وقالت إنه على الرغم من الارتفاع في الربع من تشرين الأول إلى كانون الأول، فإن السقف سيظل أقل بنسبة 6% من نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت "أوفجيم" أن الزيادة ستكون أقل بنحو النصف من ذروتها خلال أزمة الطاقة في عام 2022.
لكن منظمة "ناشونال إينرجي أكشن" التي تعنى بمكافحة فقر الطاقة، حذرت من أن الزيادة "ستدفع 400 ألف أسرة بريطانية أخرى إلى فقر الوقود هذا الشتاء"، ليرتفع العدد إلى ستة ملايين.
وقالت المنظمة الخيرية البريطانية إن المشكلة ستتفاقم بسبب قرار وزيرة المالية راشيل ريفز الأخير بإلغاء دعم الوقود خلال الشتاء لعشرة ملايين مواطن مسن.
وأقر وزير الطاقة إد ميليباند بأن رفع سقف الزيادة "سيكون بمثابة نبأ مقلق جدا للعديد من الأسر"، محملا المسؤولية للحكومة المحافظة التي أطاحها حزب العمال في انتخابات الشهر الماضي.
وأضاف "سنبذل ما باستطاعتنا لحماية دافعي الفواتير، بما في ذلك إصلاح الهيئة الناظمة".
وقال الرئيس التنفيذي لـ"أوفجيم" جوناثان برييرلي إن ارتفاع الأسعار "مدفوع" باعتماد بريطانيا على "سوق الغاز العالمية المتقلبة التي تتأثر بسهولة بالأحداث الدولية غير المتوقعة وتصرفات الدول العدوانية".
وتعهّد حزب العمال بتقليص اعتماد بريطانيا على الطاقة الأجنبية من خلال هيئة مملوكة للقطاع العام تحمل اسم "غريت بريتيش إينرجي" وتهدف إلى تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة محليا.
