أوضح المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، أنّ "القرض الثّاني الذّي يقدّمه مصرف الإسكان الخاص بالتّرميم بالليرة اللبنانية بعد القرض الأوّل بالدّولار، يستفيد منه اللّبنانيّون من ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط على مختلف الأراضي اللّبنانيّة للسكن وليس للتّجارة، وهي من الأموال الخاصّة بمصرف الإسكان، وغير مموّلة من الصّناديق العربيّة كالقروض بالدولار".
وتطرّق، في حديث إذاعي، إلى الطّلب من وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، تطبيق أحكام المرسوم 9812 المعدّل في العام 1999، الّذي يفرض على شركات التّأمين وإعادة التّأمين إيداع الكفالات المفروضة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة في مصرف الإسكان، مشيرًا في هذا الإطار إلى تعاون مصرف الإسكان مع نقابة وسطاء التّأمين، في ما يتعلّق بشهادات التّأمين الصّادرة عن وزارة الاقتصاد.
وأعلن حبيب عن اتفاق مرتقب الأربعاء المقبل وتعاون بين الدّولة السّعوديّة والدّولة اللّبنانيّة، بمبادرة شخصيّة من السّفير السعودي وليد بخاري، لمساعدة اللّبنانيّين والشّباب اللّبناني، عبر توقيع مذكّرة تعاون خاصّة بملف الإسكان.
