وجّهت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، "أسئلةً مشروعةً برسم وزارة المالية والحكومة اللبنانية والشعب اللبناني: أيّ مشروع موازنة ستتقدّمون به قبل أوّل أيلول 2024 إلى مجلس الوزراء، وفقًا للمادّة 17 من قانون المحاسبة العموميّة؟ مشروع موزانة حرب الإسناد والمشاغلة الّتي فرضها تعسّفًا فريقٌ في الحكومة على الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية والشعب اللبناني؟ مشروع موازنة فرض ضرائب ورسوم جديدة، أو بالحدّ الأدنى الإبقاء على معدّلاتها المرتفعة على الاقتصاد الشرعي فقط، وعلى شعب منهك من حروب وسياسات هذا المحور وتداعياتها، أم مشروع موازنة "شكلي" كما تعوّدتم لإشغال صندوق النقد الدولي والرّأي العام المحلّي والدّولي بمقولة "صفر عجز" و" إصلاحات موعودة"؛ لكي لا يتمّ عزلكم وإلغاء الاتفاق الأوّلي مع حكومتكم؟".
وتساءلت في تصريح، "مشروع موازنة يغطّي سرقة أموال المودعين ويكمل سياسة الـ"هيركات" الّتي تستمرّون بتكريسها خلافًا للقانون؟ مشروع موازنة "تدميري" تحت شعار "السيّئ أفضل من الأسوأ"، لكي تتحكّموا باقتصاد لبنان الشّرعي دون حسيب أو رقيب؟ مشروع موازنة ممزوج بـ"حقن مورفين" لموظّفي القطاع العام بأسلاكه كافّة، دون أي أفق أو رؤيا إصلاحيّة إنقاذيّة تعيلهم في حياتهم وآخرتهم؟".
وأضافت أيوب: "مشروع موازنة لا يتضمّن حوافز وإعفاءات للشّعب اللّبناني الّذي خسر استثماراته وأرباح أكيدة، وتكبّد أضعاف أسعار تذاكر سفر وحجوزات ملغاة، بفعل حرب إسناد لم تعلنها دولته اللّبنانيّة؟ مشروع موازنة يحرم مريض السّرطان من الدّواء، والدّولة من الكهرباء، والمواطن من الاستشفاء، والعسكر من الطّبابة، والمتقاعد من الكرامة؛ تحت شعار الظّروف الاستثنائيّة وحرب الإسناد؟"، مشدّدةً على "أنّنا لن نسكت ولن تمرّ موازناتكم الوهميّة، فالمواجهة مستمرّة والسّاكت عن الحق هو شيطان أخرس".
