أطلق وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الأشغال المتعلّقة بإستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في المطار، معتبرا ان "مشروع إستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في مطار بيروت يؤكد أن لبنان لا يُقهر وأن المطار سيبقى "شمعة" ونحن سنستمر في عملنا.
وأشار حمية الى أنه "صحيح تحصل بعض المشاكل في الكهرباء او غيرها ولكن في نهاية الأمر، المديرية العامة للطيران المدني وجهاز أمن المطار وكافة الأجهزة الأمنية والشركات العاملة في المطار يعملون جميعا على قدم وساق، وهم مشكورون على خدمة المطار".
ودعا إلى "المحافظة على المطار والمرافق البحرية وكل المرافق اللبنانية التي تؤمن إيرادات للدولة وتؤمن رواتب وكهرباء .. الخ"، شاكرا "الحضور جميعا الذين أدوا دورهم على أكمل وجه رغم بعض المشاكل التي واجهوها".
وتطرق حمية إلى موضوع عديد المديرية العامة للطيران المدني، موضحا أنه "استنادا للقانون، ينبغي أن يكون تسعمائة موظف، أما اليوم فيوجد في المديرية 170 الى 180 موظفا فقط".
وردا على سؤال عن حملة قوى المعارضة التي تطالب بتشغيل مطار القليعات، اجاب :"لقد حاولت ألا اثير الموضوع في الإعلام، لكن من الواضح ان البعض لا يجيد في الحروب الا "هز السيوف" فقط انما نحن لا. إننا في حكومة نجيب ميقاتي استعملنا سيف الحق والقانون، وقد استعملنا السيف وبتنسيق ودعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب، واستطعنا ان نحافظ على استمرارية عمل تلك المرافق كلها دون استثناء خاصة تلك التي تتعلق بوزارة الأشغال العامة والنقل".
اضاف: "مطار القليعات او اي مطار في لبنان وفي محضر جلسة في لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية، سئلنا وأجبناهم انه يجب تأمين اعتماد مالي لاعداد مخطط توجيهي عام لقطاع الطيران لكل الأراضي اللبنانية، فعندما أصبح لدينا مطارات واعدت مخططات توجيهية لها ، كان يومها جنوب لبنان ما زال محتلا، اما اليوم فجنوب لبنان قد تحرر".
وتابع: "لا خلاف أبدا على مطار رينيه معوض في القليعات، انما في نهاية الأمر، نحن بحاجة الى اعتماد من مجلس النواب، ويصار إلى إعداد مخطط توجيهي لكامل الأراضي اللبنانية"، مضيفا :"للذين يستخدمون منصات التواصل، نقول لهم اننا اصحاب افعال وليس اقوال، ففي 20 تموز 1998 اعدت دراسة من قبل الحكومة اللبنانية في ذلك الوقت، لتشغيل مطاري رياق والقليعات لتقديم بعض الخدمات النهارية اضافة الى مطار بيروت الدولي في بيروت لتشجيع الإستثمارات في الأطراف والمحافظات".
اضاف: "هناك العديد من الكتب الرسمية بهذا الشأن في وزارة الأشغال العامة والنقل، وخلاصتها تقول انه يجب التواصل مع الجانب السوري لأن مطار القليعات يبعد سبعة كيلومترات عن الحدود السورية اللبنانية ويجب الحصول على موافقة السلطات السورية ووزارة النقل السورية لأن الطائرات ستكون على علو منخفض، وبالتالي يجب علينا توقيع اتفاقية ونيل موافقة السلطات السورية على اي طائرة قريبة من الحدود لأنه يترتب عليهم واجبات يقومون بها من قبل برج المراقبة السوري، بإعتبار ان بُعد سبعة كيلومترات يحتاج الى تدخل برج المراقبة السوري لإنزال الطائرات، وهذا موثق منذ العام 1998، وعندها لم أكن وزيرا ولا من امثل كان في الحكومة آنذاك، وهذه المستندات موجودة في المديرية العامة للطيران المدني".