أشارت وزيرة العدل السّابقة ماري كلود نجم، في تصريح، إلى أنّ "رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان حرّ أن يدافع عن نفسه، في خلاف حزبي لا يعنيني، لكن ليس من حقّه قلب الحقائق، وتشويه خطّة حكوميّة كانت قد أنقذت أموال النّاس لو لم يتّفق مع لجنته وحاكم المركزي وجمعيّة المصارف والدّولة العميقة لإسقاطها"، مشدّدةً على أنّه "إذا كان مقتنعًا بمزاعمه، فأدعوه إلى مناظرة علنيّة، فللحقيقة وجه واحد لا وجهان".
وكان قد أكّد المكتب الإعلامي لكنعان في وقت سابق اليوم، أنّ "مَن تقاعس عن اقرار "الكابيتال كونترول" في بداية الأزمة هي حكومة حسان دياب، ما دفع بكنعان وعدد من زملائه إلى تقديم الـ"كابيتال كونترول" بصيغة اقتراح قانون معجّل مكرّر في 20 أيّار 2020"، لافتًا إلى أنّ "بعد رفض الهيئة العامّة إقراره وإحالته مجدّدًا على اللّجان النّيابيّة، أقرّت لجنة المال والموازنة الاقتراح بالصّيغة معدّلة، وفقًا لملاحظات صندوق النقد في 21 حزيران 2021".
وأوضح أنّ "لجهة تكرار الحديث عن "إسقاط خطّة حكومة حسان دياب للإصلاح المالي"، فالوقائع تدحض ذلك. فما يُسمّى بـ"خطة حكومة دياب" لم تُحل أصلًا إلى مجلس النّواب لتُجهض من قبَله، بل غرقت في المقاربات المختلفة والمتناقضة بين أركان الوفد اللّبناني المفاوض مع صندوق النّقد، والمؤلّف من الحكومة ومصرف لبنان".
وركّز المكتب على أنّ "نتيجة خطّة حكومة دياب، كما خطّة حكومة نجيب ميقاتي، وكما ثبت اليوم للجميع، هو شطب أموال المودعين عمليًّا، من خلال اعتبارها خسائر يتحمّلها المودع، لا التزامات على مصرف لبنان والمصارف، فضلًا عن تضخيم بعض الأرقام، ومنها على سبيل المثال اعتبار تسليفات المصارف للقطاع الخاص خسائر، كما شطب سندات الخزينة الّتي بذمّة الدّولة كدين لمؤسسّات القطاعين العام والخاص؛ كالجيش والضمان الاجتماعي والمستشفيات وغيرهم".
