عقد عدد من اللجان الطبية في مستشفيات لبنان اجتماعا تشاوريا في حضور عدد من اعضاء النقابة "للبحث في الفساد الاداري والإهدار المالي والتجاوزات القانونية في نقابه اطباء لبنان بيروت والتي كانت اخرها زيادة غير قانونية وعشوائية لرواتب الموظفين من دون الرجوع للجمعية العمومية وعدم الاخذ بقانون الرواتب والاجور المعمول به في الدولة اللبنانية ومخالفة المواد 52- 55- 56 من قانون تنظيم العمل النقابي.
وقرر المجتمعون "رفض الزيادة للموظفين الاداريين في النقابة والتي بلغت 75% وبالدولار الفريش حيث وصلت الى حد 4500 دولار اميركي في وقت لا يتجاوز راتب الطبيب المتقاعد 120 دولارا واحالة هذا الموضوع الى الجمعية العمومية في ايار 2025".
كما ودعوا إلى "توسيع التحرك في اتجاه نقابة الاطباء للمطالبة بتنفيذ القوانين"، وإلى "رفع دعوى في القضاء اللبناني في محكمة الاستئناف وقاضي الامور المستعجلة مع المطالبة بتعيين حارس قضائي".
وشددوا على "ربط اي زياده لرواتب الموظفين والاطباء المتقاعدين بمؤشر غلاء المعيشة بحسب القوانين المرعية مع مفعول رجعي من سنه 2019 والتشديد على دفع الرواتب بالليره اللبنانية".
