اشار نادي الصحافة، في بيان الى انه "في ظل تواصل استدعاء صحافيين ومسؤولين عن مواقع إخبارية من قبل القضاء إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يدعو نادي الصحافة إلى وقف هذه الإستدعاءات و اعتبار محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة المخولة النظر في القضايا التي لها علاقة بالصحافة ويتمنى النادي على مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار التأكيد على تعليمات في هذا الإطار".
ونوه النادي بالتزام وزير الاعلام زياد مكاري رفض إحالة الصحافيين أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ويدعوه مع نقابة المحررين وكل المهتمين بحرية الرأي والصحافة إلى تحرك جامع يتم الإتفاق على تفاصيله من أجل وضع خارطة طريق للتعاطي مع أي قضية تطال أهل الاعلام والصحافة ،وسيتولى نادي الصحافة المبادرة للقيام بهذا التحرك متمنياً على المعنيين الاستجابة من أجل تكوين لوبي إعلامي وقانوني ضاغط.
واكد نادي الصحافة أن الصحافيين ليسوا فوق القانون بل هم من دعاة تطبيقه على الجميع وهم يجددون التزامهم بالقواعد المهنية والأخلاق الإعلامية".
