اعلنت وزارة التجارة الاميركية، وفقا للتقدير الثاني، انه "تمّ تعديل نمو الناتج المحلّي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثاني صعودا إلى 3 في المئة على أساس سنوي مقارنة بـ2,8 في المئة سبق إعلانها، وذلك بعد نمو بنسبة 1,4 في المئة في الربع الأول"، موضحة أن "هذا التعديل يعكس خصوصا مراجعة نفقات الاستهلاك صعوداً".
ولفتت الى أن "مقارنة بالربع السابق كما تفعل غالبية الاقتصادات المتقدّمة، بلغ النمو 0,8 في المئة فيما كان التقدير الأول اشار الى 0,7 في المئة".
وكانت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بين نيسان وحزيران مدفوعة بالاستهلاك والاستثمار.
وتمّ تعديل هذه البيانات لمراعاة التصخّم، أي أنّ الحساب يستبعد آثار ارتفاع الأسعار.
غير أنّ الخوف من حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة عاد ليطفو على السطح، في حين يبقي الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع للغاية منذ عام من أجل مكافحة التضخّم المرتفع.
في هذا السياق، أعلن الاحتياطي الفدرالي أنّه "من المتوقّع أن يخفّض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يومي 17 و18 أيلول".
