أعلنت "جمعية مصارف لبنان"، أنّ "مرّةً جديدةً تتعرّض المصارف لاعتداءات مغرضة، من أصحاب المصالح الشّخصيّة والهادفين إلى الاصطياد في الماء العكر على حساب المودعين"، مشيرةً إلى أنّ "القاصي والدّاني المتمتّع بحدّ أدنى من العقلانيّة وحسن التّفكير، يدرك أنّ الإضرار بممتلكات المصارف وتخفيض قيمة موجوداتها أو زيادة أعبائها ومطلوباتها، يضعف من قدرتها على ردّ أموال المودعين. فهل هذه هي الغاية الّتي يسعى إليها هؤلاء؟".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "المصارف أثبتت ليس بالأقوال بل بالأفعال، لا سيّما عن طريق الاستحصال على قرار قضائي من أعلى مرجع قضائي إداري بإبطال القسم من خطّة الحكومة، الرّامي إلى شطب قسم من التزامات الدّولة تجاه المودعين، أنّها حريصة على حقوقهم"، مركّزةً على أنّ "هكذا يكون الدّفاع عن حقوق المودعين، وليس بتكسير آلات الصرّاف الآلي، في فترة يتحضّر فيها المودعون لسحب رواتبهم الشّهريّة".
وأكّدت الجمعيّة أنّ "المصارف على يقين بأنّ المودعين الحقيقيّين هم براء من كلّ ما يحدث، وتوّجه أصابع الإتهام إلى كلّ من تاجر وما يزال بقضيّتهم لمصالح شخصيّة، معتمدًا التّخريب وسيلةً، فيما يحاول الجميع إيجاد الحلول الممكنة؛ في وقت تمرّ فيه البلاد بأصعب المراحل"، مشدّدةً على "أنّها إذ تستنكر ما حدث في الماضي ويحدث اليوم، كانت ولا تزال تعمل مع أصحاب الإرادة الطيّبة على إيجاد الحلول الواقعيّة والعادلة للأزمة الحاليّة".
وكان قد أقدم عددٌ من المودعين في وقت سابق اليوم، على إضرام النّار عند مدخل "البنك اللبناني الفرنسي" في منطقة الدورة، حيث احتُجز الموظّفون داخل المصرف، كما عمدوا إلى تكسير واجهات بعض المصارف.
