نفى المدير العام السابق للامن العام عباس ابراهيم، "الشائعة التي طاولته أخيرا عبر رسائل وزعتها مجموعات على تطبيق "واتس أب" نشرت بيانا مزيفا ونسبته اليه مذيّلا بلقب "أمين عام القوات اللبنانية الحرة".
واوضح ابراهيم في حوار صحافي أن "الامر غير حقيقي ولا اساس له من الصحة"، مشيرا، الى أن "في اليوم الذي أفكر فيه بإنشاء تجمّع ما، فلدي صفحاتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعكس أنشطتي كلها. أضع هذا الأمر في سياق استفزاز يقوم به شخص ما لآخر متذرعا بي". وذكر انني "لا أعلم إن كانت جهة سياسية أو جهة متسلقة، في جميع الأحوال فإن الوضوع غير صحيح، وأؤكد على الأهم، وهو أنني في اليوم الذي أريد فيه أن أقوم بتأسيس أية حركة أو تجمع أو شيء مشابه، فصفحتي الرسمية هي الأولى بالإعلان عن ذلك".
وقدّم ابراهيم قراءته لعملية "يوم الأربعين" التي قام بها "حزب الله" ردّا على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر في 30 تموز الفائت، فأشار ردا على سؤال الى أن "الرد كان محسوباً بدقة ووجّه رسالة كبرى للعدو الإسرائيلي الى حد أنه لم يستدع وقوع حرب شاملة في لبنان. لقد كان رد حزب الله متزنا جداً "كميزان الذهب" حتى لا يستدعي ردا اسرائيلي يدخلنا في متاهة الحرب الشاملة".
ولفت الى أن "حزب الله لم يتقيد بسقف ما ولكنه تقيد بما يؤمن به وهو عدم التعرض للمدنيين، وقد حصل الرد وفقا لذلك"، مضيفا "تابعت مجريات الرد عبر الإعلام الغربي حيث عكس حقيقته واعتبره كبيرا وغير مسبوق من حزب الله. وبعض التحليلات أوضحت تأثير هذا الرد على بعض الأهداف داخل الكيان. الرد لم يكن بالسطحية التي تناولها فيه بعض الإعلام. برأيي كان الرد مؤلماً وستكشف الأيام حقيقة ما جرى. أنا أوازن بين الإعلام المحلي والإعلام الغربي وأحلل، لذلك تبين لي بأن العدو الإسرائيلي ابتلع الرد على مضض".
وردّا على سؤال حول سيناريو الاستنزاف الطويل الذي نشهده منذ 8 تشرين الاول الماضي، ومدى امتداده الزمني، وذكر ابراهيم "أنا أعتقد بأن هذا السيناريو مستمر لفترة طويلة ما لم يتراجع العدو تحديداً في غزة، ويقبل بوقف إطلاق نار دائم أو بهدنة لفترة من الوقت يبنى عليها بوقف لإطلاق دائم للنار، وبالتالي سيبقى هذا التراشق لفترة طويلة ربما لأشهر".
لا حل سياسيا".
وأشار ابراهيم ردا على سؤال، الى انني "مقتنع ضمن الاستراتيجيا البعيدة الأمد بعدم وجود حل سياسي يرتسم في الأفق، وأنا مقتنع بأن هذا العدو لن يقبل بأي حلّ سياسي مع الفلسطينيين، وأنه لن يعطي دولة للفلسطينيين مهما طال الزمن. هذه العقيدة تعكسها الحكومة الاسرائيلية الحالية اليمينية المتطرفة وهي العقيدة الراسخة في الفكر الصهيوني. الكلام بعدم وجود حل سياسي يعني أن هنالك غيوم تتجمع في المنطقة في حرب قد تكون مؤجلة، واذا ما استمر هذا العدو بممارسة هذا الفكر فالحرب المقبلة قادمة".
في سياق اخر، لفت الى ان "الأميركي نقل وعودا بأنه لن توجّه ضربة للضاحية او لبيروت. ولكن كل منا يفهم اللغة الانغليزية بطريقة ما. ليس التوجس شخصيا، بل هو أمر طبيعي وقائم مع من تفاوضه، وخصوصا اذا إزاء من ينقل رسائل بينك وبين العدو. إن اللغة الانغليزية والترجمة هي التي تلعب الدور في الفهم وعدم الفهم واستغلال سوء التفاهم. لذلك فإن جلسات المفاوضات تحتاج الى ساعات طويلة للتدقيق بكل كلمة ينقلها المفاوض وتتم الاجابة عنها بالتفاصيل المملة".
وأكد ابراهيم أن "أهل الجنوب والبقاع المعنيين لم يزالوا يعبرون عن قناعة بأن هذه الحرب هي جزء من الدفاع عن وجودهم ومن الدفاع عن مصالحه ووطنهم في الأساس. فمطامع اسرائيل لا تقتصر على فلسطين فحسب وجميعنا مطلع على هذه الحقيقة، بل إن مطامعها تشمل جزءا من لبنان، الأمر سيّان بالنسبة الى جزء من سوريا. الناس مؤمنة بهذا الأمر وخصوصا أمام ما نشهده من تطهير عرقي في غزة. فماذا يمنع اسرائيل ان تفعل ذلك في الجنوب وفي سوريا وفي كل أرض تطمع فيها.الامر الذي يمنح صبرا للناس هو الوعي الاستراتيجي لما يخطط له كيان العدو الاسرائيلي".
ورأى أن "اسرائيل تحتاج للدخول في عملية سلام وإعطاء الفلسطينيين حقهم، فهذا هو الحل الوحيد والمتاح لاستمرار هذا الكيان. إسرائيل لا تؤمن بهذا المسار، وهذا ما قد يسبب الذهاب الى حرب كبرى بعد مدة من الزمن"، مشيرا الى أن "اسرائيل الان مدعوة الى حل سياسي فهل هي قادرة على اتخاذ هذه الخطوة؟ على الاقل للحفاظ على وجودها وليس الوجود الفلسطيني، الاسرائيلي يجب ان يقرر هل يريد الذهاب لحرب كبرى ام الى حل كبير في المنطقة؟".
وعن الورقة الفرنسية وابعاد حزب الله عن الحدود في جنوب لبنان قال ابراهيم، إن "ابعاد حزب الله هو مطلب اسرائيلي يريده كي لا يتكرر ما حصل في 7 تشرين الاول، ولكن هذه المرة عبر حزب الله خوفا من الدخول الى فلسطين المحتلة، هذا الامر له حلول سياسية وجميع هذه الطروحات لن تُجدي نفعاً لاسرائيل ولن تحميها، ما يحمي اسرائيل هي الحلول السياسية، والسؤال يطرح نفسه هل اسرائيل جاهزة لحلول مماثلة؟ اسرائيل ليس جاهزة".
أضاف:" نحن لدينا القرار 1701 ومتمسكون به ونحن ندعو لفرض هذا القرار بالقوة على الجانبين، اما فرضه على لبنان دون اسرائيل فهو لن يجلب الامان لاسرائيل، كان القرار ١٧٠١ معمولا به منذ العام ٢٠٠٦ حتى ٧ تشرين ٢٠٢٣، وكانت الحدود هادئة تتخللها بعض الخروقا على جانبي الحدود، وزير الخارحية تحدث عم اكثر من ٣٠ الف خرق اسرائيلي جوا وبرا وبحراً طيلة هده المدة، فإن كانت اسرائيل تريد ان تستمر بخرق القرار ١٧٠١ فهو غير قابل للحياة الآن، المطلوب من الامم المتحدة المجتمع الدولي هو فرض القرار ١٧٠١ لعودة الهدوء لجانبي الحدود وإلا لن يكون هناك هدوء وطمأنينة. سيعود المستوطنون فور وقف اطلاق النار، لكن هل هذه العودة هي آمنة ومستمرة؟ إن الحل السياسي هو الذي يخلق الطمأنينة".
