لفتت النّائبة حليمة القعقور إلى أنّ "وزير التّربية والتّعليم الحالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ينتهك القوانين والمراسيم، ويذهب ضدّ حقوق الأفراد بالتّعليم المجاني".
وأوضحت في تصريح، أنّه "يخالف المرسوم الّذي وقّعه لتنظيم وتحديد شروط التّعليم المجاني الإلزامي 9706/2022 في قراره 680/2024، إذ حدّد الوزير مساهمة الأهل في المدارس الرسمية بـ50 دولارًا للأساسي و100 دولار للثّانوي، بينما القانون 134/1959 وتعديلاته ألزم الدّولة بمجانيّة التّعليم، كما المادّة 52/2004 من قانون الموازنة العامة الّتي تقول صراحةً: "خلافًا لأيّ نصّ آخر، يُعفى تلامذة مرحلتَي رياض الأطفال والتّعليم الأساسي، من مساهمة الأهل في تغذية صندوق المدرسة الرّسميّة، وذلك ابتداءً من العام الدّراسي 2003- 2004".
وأشارت القعقور إلى أنّه "تمّ أيضًا إدراج بند في الموازنة العامّة، ينصّ على: "بدل إعفاء التّلامذة من رسوم الأھل"، مشدّدةً على أنّ "التّعليم الرّسمي هو مسؤوليّة الدّولة، فالمواطن يدفع ضرائبه وعلى الدّولة تأمين التّعليم والصّحة مجّانًا، وهذه حقوق لا يمكن التّنازل عنها".
