شدّد وزير الخارجيّة الأردنيّة أيمن الصفدي، على أنّ "الأكاذيب مستمرّة. المسؤولون الإسرائيليّون الّذين يسمحون بشكل صارخ بارتكاب جرائم حرب ضدّ الشعب الفلسطيني، ويحاولون تبرير المذابح الوحشيّة للفلسطينيّين الأبرياء في غزة والضفّة الغربيّة، وينتهكون كلّ مبادئ القانون الدولي، يحاولون الآن عبثًا صرف انتباه العالم بعيدًا عن عدوانهم على غزّة والضفة الغربية، من خلال نشر معلومات مضلّلة حول حقيقة التّهديدات الّتي يتعرّض لها الأمن الإقليمي، وحول الأردن؛ لكنّ لا أحد ينخدع".
وأكّد في تصريح، أنّ "أكبر تهديد للأمن الإقليمي يتمثّل في احتلال إسرائيل لفلسطين، السّياسات العنصريّة، الإجراءات غير القانونيّة، والحرب المستمرّة ضدّ الفلسطينيّين"، مشيرًا إلى أنّ "المتطرّفين الّذين يحتفلون بقتل الأطفال، يستخدمون التّجويع كسلاح، يقصفون المستشفيات والمدارس، يهاجمون البعثات الإنسانيّة للأمم المتحدة، ينتهكون حرمة الأماكن المقدّسة الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس المحتلّة، وينكرون حقّ الشعب الفلسطيني في الحياة؛ ليست لديهم أي مصداقيّة".
وركّز الصّفدي على أنّ "العديد من قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية وشهادات المنظمات الدولية، أكثر مصداقيّة من ادّعاءات مسؤول إسرائيلي يروّج للعقاب الجماعي ضدّ الشّعب الفلسطيني"، معلنًا "أنّنا ندعم خطوة الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة جوزيب بوريل لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين المتطرّفين، ونحثّ الاتحاد الأوروبي وجميع أعضاء المجتمع الدولي على التحرّك فورًا ومحاسبة أولئك الّذين يروّجون للموت والكراهيّة".
ولفت إلى أنّه "يجب فرض العقوبات، يجب أن تتوقّف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ولا يجوز السماح لإسرائيل بمواصلة انتهاك القانون الدّولي وتحدّي إرادة المجتمع الدولي، وارتكاب المجازر بحقّ الفلسطينيّين؛ وتهديد الأمن الإقليمي دون عقاب".
