كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، عن أن "التمديد سنة إضافية لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، دون تعديل في مهماتها، رافقه تحذير من أن الوضع على الخط الأزرق على الحدود مع إسرائيل ليس في أحسن حال"، داعيةً إلى "التنبه واليقظة من أي تطور، في ظل محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فتح كل الملفات، مستفيدا من الوضع الذي وصلت اليه الأمور في المنطقة".
ونقلت عن جهات دبلوماسية، إشارتها إلى "وجود اتصالات حثيثة على مختلف المستويات، بهدف تحييد لبنان عن أي عواصف قد تضرب المنطقة، في ظل الأجواء الرمادية السائدة"، لافتةً إلى أنّ "نتانياهو مستمر في ممارسة سياسة تعطيل مساعي الحل في غزة، وقد يعتمدها مع لبنان".
وأبدت المصادر خشيتها من تداعيات الرد الإيراني، مبيّنةً أنّ "نبرة طهران ارتفعت في الفترة الأخيرة لجهة الإصرار على الرد، بعدما كانت أبدت الكثير من المرونة. وبالتالي فإن تداعيات الرد الايراني على الساحة اللبنانية قائمة، فيما لو تجاوز السقوف الممكن استيعابها، على عكس ما حصل يوم الأحد الماضي من تبادل القصف على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية".
وذكرت أن "الاتصالات مع الأقنية اللبنانية المتاحة، شددت على ضرورة التحلي بالمرونة الكافية لامتصاص أي ردة فعل سلبية". ولم تستبعد ان "يطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة جديدة"، متحدثةً عن "اتجاه قوي في هذا المجال في محاولة لإخراج الأزمة من عنق الزجاجة، وذلك في الرسالة التي سيوجهها بعد ظهر غد السبت، بمناسبة الذكرى الـ 46 لتغييب الإمام موسى الصدر".
مصدر دبلوماسي لـ"الأنباء": التجديد بالإجماع لـ"اليونيفيل" مظلة حماية دولية للبنان
بدوره، رأى دبلوماسي غربي في بيروت لـ"الأنباء"، أنّ "أحد الجوانب المهمة في قرار التجديد لقوات "اليونيفيل" من دون أي تعديلات في مهامها، وبالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، هو الدور الفاعل الذي لعبه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. فمن خلال جهوده المكثفة، التي استمرت حتى صدور القرار، تمكن من الحفاظ على تماسك الموقف اللبناني، والتأكيد على ضرورة عدم المساس بالمهام الحالية لليونيفيل".
وأوضح أنّ "هذا الدور كان حاسما في ضمان بقاء هذه القوات كعامل استقرار في المنطقة. والى جانب ميقاتي، كان لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب دور بارز على الصعيد الدبلوماسي، إذ قاد حملة واسعة النطاق، تواصل خلالها مع عدد كبير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، موضحا المخاطر التي قد تترتب على أي تغيير في مهام القوات الدولية"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الحملة الدبلوماسية كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في الحصول على إجماع دولي على قرار التجديد".
وأكّد الدّبلوماسي أنّ "بإمكان لبنان أن يستثمر هذا التجديد في تعزيز تنفيذ القرار 1701، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لحفظ السلام في الجنوب، كون هذا القرار الجديد الذي كانت الموافقة عليه جماعية، يشكل مظلة حماية دولية جديدة للبنان، يمكن أن تساعد في إعادة الهدوء والاستقرار إلى المناطق الحدودية. وهذا يتيح للبنان فرصة أكبر لتركيز جهوده على التحديات الداخلية، وتحسين أوضاعه الاقتصادية ومعالجة أزماته السياسية، وفي مقدمها أزمة خلو سدة الرئاسة والشلل في المؤسسات".
واعتبر أنّ "قرار التجديد دون تعديلات في مهام اليونيفيل، يشكل إشارة قوية إلى دعم المجتمع الدولي لاستقرار لبنان وسيادته، ويعزز الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على حماية حدودها، وضمان أمن مواطنيها عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية. وهذا الأمر يحتاج إلى متابعة جدية لتمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه على أكمل وجه إلى جانب اليونيفيل، بما يؤسس إلى استعادة هدوء نريده مستداما على طول الحدود".
شبه إجماع مسيحي على تمديد ولاية قائد الجيش في ضوء تعذر انتخاب الرئيس وتعيين قائد جديد
أمّا في موضوع تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون سنة إضافية جديدة، فلفتت "الأنباء" إلى أنّ "الكلام في الصالونات السياسية والبطريركية المارونية والأحزاب المسيحية، عدا "التيار الوطني الحر"، يشير إلى استمرار قائد الجيش في موقعه، في ضوء عدم انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين قائد جديد للجيش".
