ظل مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفدرالي الأميركي مستقرًا في تموز، على ما أظهرت بيانات حكومية في وقت سابق الجمعة، ما يعزز التوقعات أن البنك المركزي على مسار خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من الشهر المقبل.
وارتفع مؤشر أسعار النفقات الاستهلاكية الشخصية على أساس شهري من 0,1 بالمئة في حزيران إلى 0,2 بالمئة الشهر الماضي طبقًا لتوقعات المحللين.
لكن المؤشر ظل خلال الفترة نفسها قبل عام ثابتا عند 2,5 بالمئة وفق وزارة التجارة.
وباستثناء قطاعي المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، بقي تضخم النفقات الاستهلاكية الفردية مستقرا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان إن "تقرير اليوم يظهر أننا نحرز تقدما حقيقيا، مع انخفاض التضخم إلى 2,5 بالمئة، وصولا إلى أدنى معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات".
وتضاف هذه الأرقام إلى مؤشرات تفيد بأن البنك المركزي سيقوم بخفض سعر الإقراض القياسي تدريجا من مستوياته المرتفعة منذ عقود، اعتبارا من اجتماعه المقبل الخاص بالسياسات النقدية في أيلول.
وسارع الاحتياطي الفدرالي لرفع تكاليف الاقراض في السنوات الأخيرة للتصدي لارتفاع التضخم.
في تموز تراجعت أسعار السلع بأقل من 0,1 بالمئة فيما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0,2 بالمئة، وفق مؤشر النفقات الاستهلاكية الصادر عن وزارة التجارة.
وارتفع الإنفاق بنسبة 0,5 بالمئة من حزيران إلى تموز، وهو ما يفوق التوقعات وبتسارع مقارنة بالشهر السابق.
ويشير ذلك إلى أن الانفاق، الذي دعم النمو الاقتصادي، لا يزال صامدا أيضا.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الجمعة الماضي إن "الوقت حان" للشروع في خفض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن "ثقته ازدادت" بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.
ولكن مع ترقب صدور أرقام الرواتب الأسبوع المقبل، حذر كبير خبراء الاقتصاد لدى نيشن وايد بن آيرز من أن "المجال مفتوح لتخفيضات أكبر إذا ضعفت الظروف الاقتصادية أكثر من المتوقع".
