طالب وزير الماليّة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش (Bezalel Smotrich)، النّائب العام غالي باهاراف ميارا بطلب إصدار أوامر قضائيّة فوريّة، لمنع الإضراب العام غدًا في سوق العمل.
وأشار في رسالة إلى النّائب العام، إلى أنّ الإضراب "سياسي بشكل واضح، ويفتقر إلى أيّ أساس قانوني"، لافتًا إلى أنّ "الإضراب يؤثّر بشكل خاطئ على قضايا من الواضح أنّها على المستوى الدّبلوماسي... فيما يتعلّق بمسائل تتعلّق بالأمن القومي". وأوضح أنّ "هذه الأمور هي من صميم اختصاص المستوى السّياسي، ولا تخضع لإضرابات النّقابات العماليّة".
وذكر سموترتيش أنّه لم يتمّ تقديم تحذير مسبق بشأن خطط الإضراب، وأنّ هذه الخطوة تمّ اتخاذها من دون أن يطّلع القادة العمّاليّون على الصّورة الكاملة للأمن القومي قبل اتخذا القرار، محذّرًا من أنّها قد تشكل سابقة خطيرة.
