أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "يوم الجمعة الماضي، أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، إحالة مشروع قانون موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، مسجّلاً أنه للمرّة الثانية تلتزم الوزارة بالموعد الدستوري للإعداد والإحالة. ويتضمن المشروع نفقات بقيمة 4.77 مليارات دولار، مقابل إيرادات بقيمة 4.58 مليارات دولار، وعجزٍ بقيمة 196 مليون دولار أو ما يوازي 4.11%".

وأوضحت أنّ "معالم المشروع قائمة على تعديلات في طرق احتساب الضرائب والرسوم، من دون استحداث ضرائب ورسوم جديدة، فضلاً عن تمويل العجز بالاقتراض من خلال إصدارات سندات الخزينة"، لافتةً إلى أنّ "أرقام مشروع موازنة 2025، تشير إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسّع في الإنفاق بنسبة 38.7%، إذ ستبلغ قيمة النفقات المُقدّرة للسنة الجارية نحو 427695 مليار ليرة، مقارنة مع 308435 مليار ليرة في موازنة 2024، أي بزيادة قيمتها 119260 مليار ليرة (1.33 مليار دولار)".

وذكرت الصحيفة أنّ "هذا التوسّع سيتركّز في النفقات الجارية، لكن اللافت أن المبالغ الأكبر منها ليست واضحة. فالنفقات الجارية ستزيد من 276498 مليار ليرة (3 مليارات دولار) إلى 385808 مليارات ليرة (3.9 مليارات دولار)، أي بزيادة قيمتها 830 مليون دولار، منها 475 مليون دولار مخصّصة لـ"تعويضات مختلفة" غير محدّدة، إلى جانب تعزيز "احتياطي للرواتب والأجور غير موزّعة" بقيمة 7 ملايين دولار، فيما ستتم زيادة اعتمادات "تعويضات النقل المؤقتة" من 112.5 مليون دولار إلى 174.1 مليون دولار، أي بزيادة 61.6 مليون دولار".

وبيّنت أنّ "رغم ذلك، لم تُسجّل زيادة واسعة في النفقات المخصّصة للمنافع الاجتماعية، إذ إن غالبية التقديمات لموظفي القطاع العام ما زالت على حالها، مثل تقديمات المرض والأمومة، وتقديمات الزواج والولادة والوفاة وسائر التعويضات الاجتماعية والعائلية، حتى إن نفقات المعالجة في المستشفيات والمراكز الطبية سجّلت ارتفاعاً طفيفاً من 168 مليون دولار في عام 2024، إلى 182 مليون دولار في عام 2025. لكن أيضاً سُجّلت حالة ثانية من تعزيز الاحتياطات، إذ ازداد "احتياط العطاءات" من 25538 مليار ليرة (285 مليون دولار) إلى 35338 مليار ليرة (394 مليون دولار)".

كما كشفت أنّ "الإيرادات في مشروع موازنة 2025 ستزيد بقيمة 101693 مليار ليرة (1.13 مليار دولار)، لتبلغ 410128 مليار ليرة (4.58 مليارات دولار). كانت الإيرادات الضريبية تمثّل 78% من مجمل إيرادات موازنة 2024، لكنها في المشروع الجديد ستمثّل 76%، أو ما قيمته 326416 مليار ليرة (3.64 مليارات دولار)، بينما ستبلغ قيمة الإيرادات غير الضريبية نحو 83712 مليار ليرة (935 مليون دولار)".

وركّزت "الأخبار" على أنّ "رغم ذلك، سجّلت الإيرادات الضريبية زيادة في مشروع موازنة 2025 بقيمة 931 مليون دولار، فيما زادت الإيرادات غير الضريبية بقيمة 205 ملايين دولار. والإيرادات الضريبية متأتّية من ضرائب على الدخل والأرباح والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة بشكل أساسي، بينما الإيرادات غير الضريبية متأتّية من حاصلات إيرادات الإدارات والمؤسسات العامة أو ما يشار إليه في الموازنة بـ"أملاك الدولة"، التي تشمل حصة الدولة من إيرادات الكازينو، ومن مرفأ بيروت ومن الاتصالات الدولية والمحلية، ومن مطار بيروت الدولي، وبيع اليانصيب، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية والمبيعات مثل رسوم الكُتاب العدل ورسوم الأمن العام والسير والرسوم القضائية ورسوم السوق وإجازات العمل... مضافاً إليها القيم الناتجة من الغرامات والمصادرات والإيرادات المتأتّية من المحسومات التقاعدية والهبات".

ولفتت إلى أنّ "موازنة 2024 لم تتضمن أي عجز مسجّل، بعكس مشروع موازنة 2025، الذي يسجّل عجزاً بنسبة 4.11% من النفقات. سيتم سداد هذا العجز من خلال قروض داخلية (سندات خزينة بالليرة اللبنانية) بقيمة 17566 مليار ليرة (196.2 مليون دولار)، وهي تُسجل في الموازنة تحت بند "القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة" في إطار الواردات الاستثنائية".

اشتباك طائفي على "غرفة زحلة"

من جهة ثانية، ذكرت "الأخبار" أنّ "قبل نحو شهر، توفي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع بالإنابة أنطوان خاطر، الذي تولّى المنصب إثر وفاة رئيس الغرفة إدمون جريصاتي في تموز 2022. ووفق نظام الغرفة، يُفترض أن يتولى الرئاسة في حال خلوّ المنصب من الرئيس (جريصاتي) والنائب الأول (خاطر) النائب الثاني منير التيني. لكن، ما إن طُرح تسلّم الأخير المنصب، حتى استعر الخلاف الطائفي، بدءاً من مطرانية الكاثوليك وصولاً إلى أحزاب المنطقة وفعالياتها؛ من منطلق أن ترئيس التيني الأرثوذكسي يكسر العرف الذي جعل رئاسة الغرفة من حصة الكاثوليك تاريخياً".

وأشارت إلى أنّ "هكذا، بدأ العمل على محاولة فرض كاثوليكي لرئاسة الغرفة. فدعا راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم إبراهيم ممثّلي "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" في زحلة ورئيس بلديتها أسعد زغيب والنائب ميشال ضاهر والنائب السابق نقولا فتوش، إلى اجتماع في المطرانية للتوافق على اسم كاثوليكي رئيساً للغرفة. وجاءت الدعوة بعد استمزاج رأي المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر حول الأمر، لأن قرار التعيين يصدر من الوزارة، وإجابة الأخير بأن الوزارة "تدعم ما يتفق عليه المسيحيون إذا كان ثمة إجماع، وإلا ستعمد إلى تطبيق ما يحسمه القانون".

وركّزت الصّحيفة على أنّه "كانت لافتة مقاطعة النائب القواتي جورج عقيص للاجتماع، الذي غيّب عنه المطران فعاليات كاثوليكية، كرئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، رغم أن رئيس الغرفة "سكافي" تاريخياً، والوزيرين السابقين سليم جريصاتي وسليم وردة".

وأفادت بأنّه "بُحث في الاجتماع اختيار أحد الأعضاء الثلاثة الكاثوليك في الغرفة لرئاستها، وهم: طوني طعمة المحسوب على "القوات اللبنانية" وفريق 14 آذار، فؤاد صدقة وهو المنسّق السابق لـ"التيار الوطني الحر" في زحلة ومقرّب من المطران السابق عصام درويش، وطوني صليبا المحسوب على النائب ميشال ضاهر والمدعوم من رئيس بلدية زحلة والمطران إبراهيم".

كما لفتت إلى أنّه "فيما أكّد صدقة عدم نيته الترشح، جرت محاولات لإقناع طعمة بالانسحاب لمصلحة صليبا، فرفض. فيما قدّم فتوش مطالعة قانونية تخلص إلى عدم انتخاب رئيس وتعيين حارس قضائي على الغرفة، ملمّحاً إلى أن يكون "الحارس القضائي" المدير العام للغرفة يوسف جحا (شقيق زوجة شقيق نقولا فتوش، رجل الأعمال الراحل بيار فتوش)".

وأضافت "الأخبار": "انتهى الاجتماع من دون اتفاق على أي اسم، في ظل عدم حماسة "التيار" و"القوات" لإجراء انتخابات في الظروف الحالية، ودعمهما الحلّ القانوني بالسير بنائب الرئيس الثاني الأرثوذكسي. فيما أبدت أوساط مطرانية الأرثوذكس امتعاضاً من الاجتماع الذي دعا إليه مطران الكاثوليك، باعتباره "حملة موجّهة ضد الطائفة الأرثوذكسية وقفزاً متعمّداً فوق القانون"، لافتة إلى أن "أحداً لم يعترض على تسلّم خاطر مهام الرئيس قبل عامين، رغم كونه مارونياً".

وعلمت "الأخبار" أن "وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، سيصدر اليوم قراراً بتعيينه خلفاً لخاطر".