أوضح عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، أنّ "مقاربة "اللّقاء" و"الحزب التقدّمي الاشتراكي" لملف النزوح السوري، تنطلق من الوثيقة الّتي أصدرناها بهذا الخصوص، والّتي تنمّ عن حرص على المصلحة الوطنيّة اللّبنانيّة، من خلال الإقرار بالعبء الاقتصادي لهذا النّزوح ومشاكله على الصعيد الدّيموغرافي وغيرها؛ وما يتركه من هواجس لدى شريحة كبيرة من اللّبنانيّين".
وأشار، في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "الوثيقة تنمّ أيضًا عن حرص على ألّا تكون هناك مقاربة عنصريّة لهذا الملف، في ظلّ تراجع المجتمع الدولي عن مسؤوليّاته، وفي الوقت نفسه في ظلّ عدم حماسة النظام السوري لإعادة النّازحين".
ولفت عبدالله إلى أنّ "انطلاقًا ممّا سبق، تقاربنا مع من يطالب بالتّواصل مع النّظام السّوري لحلّ أزمة النّزوح، كما أنّ مجلس النّواب كلّف الحكومة وأعطاها الصّلاحيّة الكاملة لإجراء حوار مع النّظام والدّولة السّوريّة، لبحث كيفيّة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، على قاعدة الحفاظ على أمن هؤلاء؛ وأن تكون هناك روزنامة معيّنة تخفّف العبء عن لبنان".
وركّز على أنّ "الرّئيس السّابق للحزب وليد جنبلاط أعاد تأكيد هذا الموضوع، كي لا يُقال إنّ سبب عدم إعادة النّازحين هو رفض التّواصل مع سوريا، علمًا بأنّ قناعتنا الثّابتة هي أنّ النّظام السّوري يفاوض على هؤلاء للحصول أوّلًا على الشّرعيّة الدّوليّة الّتي لم يحصل عليها بعدُ، كما أنّه يريد أموالًا بحجّة إعادة الإعمار"، مشدّدًا على أنّ "بالتّالي، ما نقوله اليوم هو: إذا كان يجب أن نفاوض، فلنفاوض لإعادة السّوريّين، وتأمين اللّوائح المطلوبة، ووقف التّهريب على الحدود".
