اشار النائب بلال عبدالله بعد جلسة عقدتها اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، وجلسة للجنة الصحة النيابية، الى أن "الاجتماع الاول للجنة الفرعية انجزنا خلاله الشق الاول الاساسي من اقتراح التغطية الصحية الشاملة، والشق يتعلق بالادارة والحوكمة والتفاصيل المرتبطة بتشكيل الهيئة الخاصة لهذا النظام يبقى كيفية ان نستكمل موضوع التمويل، وستنكب في الاجتماع المقبل بدراسة اليات التمويل".
ولفت الى ان "هناك جزء سيأتي من الرسوم النوعية ويجب ان تكون مصدر اساسي للتمويل كما هو نعمل به في كل دول العالم ليس فقط على نفقة الدولة، واكيد ان هناك مساهمة من الدولة وفد تكون بسيطة من المواطن لكي بتحمل مسؤولية وضعه الصحي وامنه الصحي مع الدولة اللبنانية على اساس ان يكون لدينا رزمتين رزمة خدمات شاملة تتعلق بالطب الوقائي والرعاية الصحية الاولية يجب ان تكون عامل اساسي لتامين الامن الصحي للمواطنين".
وأوضح أن "الرزمة الثانية ستكون مرتبطة بالاستشفاء ادوية السرطان والامراض المستعصية وغسيل الكلى ونامل ان يبصر هذا الاقتراح النور باقرب فرصة ممكنة".
واضاف أن "اما اجتماع لجنة الصحة فناقشت اللجنة اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي حول تسوية تعويضات نهاية الخدمة للسنوات التي سبقت وكان فيها غبن لمن انهى خدمته في هذه الفترة بسبب تبخر اموال تعويضات نهاية الخدمة والازمة الاقتصادية التي عكست نفسها على قدرة سعر الصرف، فجرا المناقشة بوجود المعنيين واعطينا لائحة ودراسة كاملة حول العدد المرتقب والحجم المطلوب وكلفته التقريبية وهناك اجماع من اللجنة على تبني الاقتراح بمضمونه وهو انصاف الناس كما ان هناك ملاحظات حول الاقتراح".