أشارت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، الى انه "قد يتساءل البعض: من يمكن ان يؤمن الحماية للناس ضدّ جور المتسلّطين؟ الجواب بسيط فرض احترام القوانين من القضاء، وعلى راسهم مجلس الشورى. هنا ارفع القبعة للقاضي فادي الياس الذي عندما اتخذ القاضي غسان عويدات في الماضي قرارا مماثلا لقرار القاضي جمال الحجار بوقفي عن العمل، وقف وقال هذا قرار خاطىء، وقد استند في ذلك الى مراجع صادرة عن كبار الفقهاء كعاطف النقيب وعفيف شمس الدين، مضيفا بان وحدة النيابة العامة في هذا الاطار هي أفقية وعلى مستوى كل منها وليست عمودية، وانه يمكن للمدعي الاستئنافي ان يبادر الى تحريك الدعوى العامة خلافا لأمر صادر عمن هو أعلى منه وتكون إقامتها صحيحة وتترتب على تصرفه مسؤولية مسلكية".
تابعت: "أتمنى على مجلس الشورى الحالي أن يستلهم هذه المبادىء القانونية في معرض بتّ الطعن الحالي ضد قرار الرئيس الحجار، علنا نستطيع القول كما قال تشرشل عندما اجاب ردا على سؤال عن الوضع في بلاده التي كانت تعيش حربا شرسة: "إذا القضاء بخير فإنكلترا بخير".
