قدّم النّائبان جورج بوشكيان وبلال عبدالله إلى مجلس النّواب، اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادّة 16 من القانون رقم 244 تاريخ 19 تمّوز 2021 (الشراء العام في لبنان).
جاء في الاقتراح:
"المادة الأولى: تعدل المادة 16 من القانون رقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 (الشراء العام في لبنان) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 16: الأنظمة التفضيلية
1- خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة (10٪) عشرة بالمئة عن العروض المقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية، أما الأدوية المصنعة في لبنان فيمكن أن تعطى أفضلية بنسبة (50٪) خمسون بالمئة عن العروض المقدمة لأدوية أجنبية. تُعطى الأفضلية لمكوّنات العرض ذات المنشأ الوطني.
تُحدَّد السلع والأدوية والخدمات الوطنيّة والشروط التي يجب أن تتوفّر فيها للاستفادة من هذه الأفضلية وفقاً لقواعد المنشأ.
2- يُحظَّر تضمين ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل المسبق أحكاماً تؤدي إلى استبعاد السلع أو الأدوية المصنوعة في لبنان أو الخدمات الاستشارية والفكرية اللبنانية في حال وجودها بجودة ونوعية تَفي بالمطلوب.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كانت صناعة الأدوية في لبنان قد أصبحت ركناً أساسياً في النظامين الصحي والاقتصادي في لبنان.
ولما كانت هذه الصناعة أصبحت تلعب دوراً هاماً لجهة تأمين الأدوية النوعية وبصورة مستمرة ومستدامة للعديد من الأدوية.
ولما كانت الحاجة ماسة لتطوير هذه الصناعة ودعمها بحيث تصبح قادرة على انتاج مختلف صنوف الأدوية لتأمين المرضى اللبنانيين.
ولما كانت هذه الصناعة تتعرض للمنافسة القوية من قبل مصانع الأدوية الأجنبية نتيجة الحوافز التي تقدمها هذه الدول للصناعات الدوائية.
ولما كانت الحوافز التي يتم تأمينها لصناعة الادوية في لبنان ضئيلة قياساً مع دول الخارج، ولا تتماشى مع مقتضيات الواقع الحالي.
آتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في أسرع وقت ممكن".
