رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن مسؤولية كبرى تقع على عاتق المسؤولين في لبنان من أجل انتظام عمل المؤسسات في لبنان.
وأكد المرصد أن اي إصلاح مالي لا يمكن أن يتم في ظل الشلشل المؤسساتي الحاصل والاكيد أنه ومن أجل النهوض بالبلاد يجب سد الفراغ الحاصل عبر وضع الخطط الاقتصادية التي تعجز الحكومة الحالية عن اتمامها.
واعتبر المرصد أن مشاريع القوانين التي توضع من أجل اعادة الهيكلة الواضح أن جميعها يهدف الى حماية المصارف وتحميل المودعين الخسائر، مشيرا الى أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اساس من أجل اعادة تحريك العجلة الاقتصادية وتلك العملية تبدا اولا باعادة ودائع الناس.
