دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام البرلمان عن قرار حكومته القانوني، وغير السياسي بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد انتقادات أثارها هذا الإعلان.
واوضح ستارمر، في رده على سؤال طرحه زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال جلسة استجواب الحكومة الأسبوعية في مجلس العموم: سنواصل بالطبع الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم أن نكون دولة تمتثل للقانون الدولي.
وأكد أنه أمر صعب وأنا أدرك ذلك ولكنه قرار قانوني وليس قراراً سياسياً.
وأوضح أن الإطار القانوني واضح ينبغي أن نفحص تراخيص تصدير الأسلحة وتوصلنا إلى نتيجة قانونية واضحة، لتبرير هذا القرار الذي انتقدته الحكومة الإسرائيلية وأوساط في الجالية اليهودية البريطانية والمعارضة المحافظة.
30 ترخيصاً
وأعلنت بريطانيا، الاثنين، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إثر مراجعة قانونية قدرت أن هناك خطراً من أنها ستستخدم لارتكاب انتهاك للقانون الإنساني الدولي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
