أشار رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه النّائب سجيع عطية، بعد جلسة للجنة بحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وعدد من النواب، إلى أنّ "جلستنا اليوم كانت انطلاقة لورشة عمل بموضوع الكهرباء، هذا الموضوع المخزي المؤذي الذي اطاح بالمليارات من ميزانية الدولة، والى الان كلنا فشلنا بادائه الجيد وفي خدمة المواطن"، مشدّدًا على أنّه "طفح الكيل منه تقاذف المسؤوليات والمناكفات بالسياسة والتداخل بالصلاحيات، وايضا ادى الى افلاس جزء كبير من مالية الدولة".
ولفت إلى "أنّنا أخذنا على عاتقنا كلجنة اشغال وطاقة ان نفتح ورشة عمل اليوم، لوضع كل المشاكل والمسؤوليات وتحديدها، وسنعقد الثلثاء المقبل جلسة مع المختصين، لكي نخرج بتوصيات عملية تنفيذية، ومتابعة تنفيذها"، مركّزًا على أنّ "هناك فوضى بموضوع تداخل الصلاحيات، وللاسف هناك 38 مليون دولار عالقة بصرفها، بسبب ان تخرج ورقة من وزارة المالية الى مؤسسة "كهرباء لبنان".
وأوضح عطية أنّ "هناك تقاذفا للمسؤوليات، وهذا الموضوع يحتاج الى حالة استنفار من الحكومة، وعلينا ان نحفز لتنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس النيابي، ومازلنا دون كهرباء. هذا الملف هو مؤشر على مدى الاصلاح في الدولة"، مبيّنًا "أنّنا وضعنا هدفا امامنا وجدول اعمال، وسيحتاج الموضوع الى البت، واؤكد اننا لن نفعل شيئا قبل ان نخرج بخلاصة وحلول تحسن من مستوى التغذية والاداء والجباية".
أما فياض، فشدّد على أنّ "علينا ان نعمل يدا بيد لتحسين وضع الكهرباء. واشدد انه لدينا بعض الامور المحورية في موضوع زيادة التغذية، وخطة الطوارئ تقول 1200ميغاوات يعني 12 ساعة تغذية للناس، وهذا لم يحصل الى الان. وعدنا ودخلنا في نظام الميغاوات، والصعود الى 1200 ميغاوات يتطلب ادخال معملي الذوق والجية قيد العمل والتشغيل باسرع وقت ممكن".
وأكّد أنّ "على وزارة المالية ان تسهل وتعمل مع "كهرباء لبنان"، واذا عملا سويا فالمعمل يعمل في تشرين الأول المقبل او بداية تشرين الثاني المقبل. وعلى المستوى التشريعي، لا يجب ان يكون هناك تأخير في اقرار القانون مع العراق، لان الشروط ممتازة".
