تترقب الأوساط السياسية والمرجعيات النيابية والحزبية باهتمام بالغ نتائج اللقاء السعودي - الفرنسي في الرياض، وما سينتج عنه من تحريك للوضع السياسي في لبنان، سواء على صعيد الاتصالات الجانبية أو من خلال تحرك متوقع للجنة الخماسية.
واوضح مصدر مطلع لـ "الأنباء"، أهمية اللقاء بين المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، انه جاء بعد حركة نشطة قام بها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي شارك في الاجتماع.
وأضاف المصدر نقلا عن مقربين من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة: "نتوقع تحركا واسعا في الأيام المقبلة يكون محوره مقر الرئاسة الثانية، التي عادت الحركة الناشطة اليه بعد الخطاب الأخير لرئيس المجلس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر نهاية الشهر الماضي، بعد جمود ملحوظ في الفترة الماضية".
وتابع المصدر: "معظم هذه اللقاءات سواء كانت بناء على تشاور مسبق أو استطلاعية، تأتي في إطار الاستفسار عن مسار الأمور في المرحلة المقبلة، وإذا ما كان هناك أفق لإحداث تغيير ما". ورات "أن التحرك المقبل سيكون من خلال اللجنة الخماسية وعبر اتصالات مباشرة يجريها السفراء فيها كل على حدة". واستبعدت أي زيارة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين "الذي أكد أكثر من مرة، ان ترتيباته في شأن الحدود، لن يتم البحث فيها بشكل نهائي قبل توقف المعارك، بعدما تم التوافق المبدئي على الإطار الذي يشكل مدخلا لتأمين استقرار دائم على جانبي الحدود".
وقالت إن زيارته الأخيرة "لم تكن في إطار التحرك الذي يقوم به، بل جاءت بهدف ضبط الوضع وإبعاد الانفجار عن الساحة بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، والتي قتل فيها المسؤول العسكري الأرفع في حزب الله فؤاد شكر، لتجنب أي رد يؤدي إلى توسع الحرب".
في حين أعرب مصدر نيابي مطلع ومحايد لـ "الأنباء" عن خشيته "من أي خلل أمني بسبب الخطاب المذهبي والطائفي المتشنج والاستعراضات الخارجة عن إطار الشرعية، التي تقوم بها بعض القوى السياسية الفاعلة من فريقي الموالاة والمعارضة، ما يسرع في وقوع صراع دموي داخلي بين القوى المتنافسة، لبنان بغنى عنه".
ووصف المشهد السياسي اللبناني بـ "الرمادي بحيث إن هناك مشروعين متناقضين ومتنازعين في رؤية لبنان الغد، وكلاهما يصب في مصلحة الوطن وشعبه، كما يدعيان لحل الأزمة الرئاسية التي تشارف على مرور السنة الثانية من الشغور الرئاسي، من دون أي تقدم يذكر".
ونوه بـ "الجهود والمساعي الكبيرة التي بذلتها وتبذلها اللجنة الخماسية المصرة على استمرار المساعدة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي مهما كلف الثمن، وذلك بانتخاب رئيس وسطي جامع يحظى بتأييد واسع داخلي وخارجي، لضمان الاستقرار والأمن والأمان، ولإعادة هيكلة الدولة على أسس وقواعد ثابتة تحفظ حقوق الجميع كما نص عليها اتفاق الطائف".
ورأى المصدر "أن استمرار الملف الرئاسي بين الأخذ والرد والتسويف والتمييع والتأخير من بعض الأطراف السياسية اللبنانية، بدأ يحد من أي تطور في هذا الملف وبات يسلك مسارا ضيقا، أي على القطعة، بعد أن كان العمل جاريا ضمن تسوية شاملة لانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس للحكومة من قبل النواب وتشكيل حكومة والاتفاق على اسم جديد لقائد الجيش ولحاكم مصرف لبنان وبقية الأجهزة الأمنية وموظفي الفئة الأولى، ومن ثم النظر في إمكانية تحقيق مبدأ الاستراتيجية الدفاعية التي يتمناها الجميع». وقال: «لا حوار قبل إعادة الثقة بين اللبنانيين، فالحوار مشروط بالتعاون والتضامن بالحد الأدنى في الأمور الأساسية في البلد، وهذا غير متوافر في الوقت الحاضر في ظل التشنج السياسي الحاصل في لبنان، ما يهدد السلم الأهلي خصوصا في ظل خطاب تحريضي من قبل البعض، الأمر الذي يضع لبنان على فوهة بركان".