اشار مرجع نيابي معارض دائم لأي تمديد في أي موقع مدني أو عسكري أو أمني لـ "الأنباء" الى انه "تعود الأسباب الكامنة وراء التمديد إلى الأوضاع السياسية المعقدة في لبنان، نتيجة النزاعات السياسية المستمرة والفراغ الدستوري المتمثل بخلو سدة الرئاسة الأولى، إذ غالبا ما يعطلان آليات التعيين في المناصب العليا، ما يجعل التمديد خيارا ضروريا لتجنب الفراغ في المواقع القيادية".
وأضاف: "تعتبر المحاصصة الطائفية علة العلل. فالتوافق الطائفي على التعيينات في لبنان يصعب تحقيقه بسرعة، ما يؤدي إلى الاعتماد على التمديد كحل مؤقت، إلى حين نضوج صفقة بين القوى الطائفية في السلطة. وترى بعض الأصوات أن التمديد يضمن استمرارية العمل وعدم تعطيل المؤسسات، خصوصا في الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان".
وتناول المرجع آثار التمديد على المؤسسات العسكرية والأمنية وحتى الإدارية. وأوضح ان التمديد قد يؤثر سلبا على معنويات الضباط الآخرين الذين ينتظرون فرصتهم في الترقية وشغل مواقع قيادية عسكرية أو أمنية أو إدارية، ويريدون تتويج مسيرتهم في الوظيفة العامة بالوصول إلى الفئة الأولى. بينما يضمن التمديد استمرارية السياسات، إلا أنه قد يعزز من السياسات الروتينية ويعيق التجديد، كما ان بقاء القادة لفترات طويلة في مواقعهم قد يؤدي إلى رتابة في القيادة وإعاقة الابتكار».
ولدى سؤال المرجع عن السبب الذي جعل التعيين في المواقع الوظيفية القيادية أصبح الاستثناء، أجاب: "يعود السبب إلى صعوبة الوصول إلى توافق سياسي، إذ ان تعيين قادة جدد يتطلب توافقا سياسيا ليس من السهل تحقيقه في السياق اللبناني، بالإضافة إلى تجنب الفوضى، في ظل التحديات الأمنية والإدارية. ويفضل البعض التمديد على المخاطرة بتعيين قادة جدد قد يحتاج تعيينهم إلى وقت للإنضاج، ناهيك عن رفض بعض القيادات أي تعيين في ظل غياب رئيس للجمهورية، وهذا الرفض حجته ضعيفة".
وحذر المرجع من "تحويل التمديد في المواقع الأساسية في مؤسسات الدولة إلى قاعدة بدلا من استثناء، لأن هذا السلوك قد تكون له تداعيات سلبية على المدى البعيد. ويتطلب الأمر إعادة التفكير في آليات التعيين، لضمان تجديد القيادات بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات".
