ذكّرت القاضية غادة عون، بأن "ملف اوبتيمونم كان قد فتح في النيابة العامة في جبل لبنان منذ تاريخ صدور تقرير هيئة الاسواق المالية اي منذ حوالي السنتين وتأسس ايضا بناء على الأخبار الوارد من تقرير الفاريس".
ولفتت الى انه "في شهر ٩ من العام ٢٠٢٣ تقدم نائب هو الياس جرادي وحوالي عشرة محامين بشكوى امامي اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي بوجه سلامة وآخرين. وبالتالي ما الذي حصل الآن؟ ولماذا هذه الاستفاقة؟".
وتابعت :"في مطلق الاحوال لنكن ايجابيين، تفاجأت لكن فرحت ايضا بتوقيف سلامة بعدما كنت قد ادعيت عليه مرارا في ملفات كبيرة ،واصدرت عشرات المذكرات للأجهزة الامنية لاحضاره دون جدوى .السؤال يبقى لماذا الان؟ وبعدما تقدم التحقيق عندي اشواطا .انا قاض واعمل بالقانون واحذر الجميع بانه لا احد يحق له قانونا ان يسحب اي ملف مني بحجة فتحه بنفس الوقائع الان وتحويله الى مكان آخر".
واضافت :"هذا ملف فيه حقوق شخصية ومدعين متضررين وانا وضعت يدي عليه اصولا .وقد عينت نهار الاربعاء في 11 ايلول موعدا لاستجواب سلامة في هذا الملف وغيره ، وهو موجود الان في نظارة قصر العدل ويجب احضاره .واحمل المسؤولية اولا هنا لمدعي عام التمييز في حال عدم احضاره".