علمت "النشرة" أنّ قوى وشخصيات سياسية باشرت اعداد مشاريع لتعديل قانون الانتخابات النيابية. ورغم الانشغال السياسي العام بتطورات المواجهات الحدودية وتداعياتها، الاّ أنّ الاهتمام عاد بملف الانتخابات النيابية من دون ضجيج إعلامي، انطلاقاً من مسارين:
اولاً، التحضير لتعديلات تطال تفاصيل القانون النسبي القائم، كمقاربة الصوت التفصيلي، في ظل عدم الاتفاق على تغيير شكل القانون الحالي.
ثانياً، محاولة قوى سياسية ترتيب تحالفات مبكرة، مع شخصيات وقوى وازنة، خصوصاً بعد تبعثر التحالفات الانتخابية الماضية.
وبحسب مصادر متخصصة بشؤون الانتخابات، فإن القوى السياسية بدأت تستطلع مزاج الرأي العام، وخصوصاً في الدوائر التي نال فيها مرشحو المجتمع المدني اصواتاً انتخابية كبيرة في الدورة السابقة، لتحديد كيفية التعاطي مع تراجع "موجة التغييريين" شعبياً.
وتستند تلك القوى إلى فصل انتخابات المغتربين في دول الانتشار الذين سيختارون ستة نواب، عن التصويت للمرشحين في الداخل، بإعتباره يشكّل سبباً اضافياً لتراجع قدرات نواب المجتمع المدني.
