حذّرت وزارة الخارجية الأميركية ووكالات أخرى، في تحديث لمذكّرة صدرت أوّلًا في عام 2021، من "مخاطر جديدة ومتزايدة" على الشّركات الّتي تنشط في هونغ كونغ.
وأشارت، تعليقًا على قانون الأمن القومي الصّارم الجديد في هونغ كونغ، إلى أنّ "الطّبيعة الغامضة للقانون وتصريحات وإجراءات حكوميّة سابقة، تثير تساؤلات حول المخاطر المرتبطة بالأنشطة الرّوتينية". ويمكن لهذه الأنشطة أن تشمل القيام ببحث بشأن السّياسات الحكوميّة، والإبقاء على تواصل مع المسؤولين المحليّين والصّحافيّين والمنظّمات غير الحكوميّة.
ولفتت إلى أنّ "بموجب قوانين مماثلة لتلك الّتي فُرضت مؤخّرًا في هونغ كونغ، يبدو أنّ سلطات الصين تتمتّع بحريّة تصرّف كبيرة، لاعتبار مجموعة واسعة من الوثائق أو البيانات أو الإحصائيّات أو المواد، أسرارًا للدّولة واحتجاز ومحاكمة مواطنين أجانب بتهمة التجسّس المزعوم".
