نفى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، "أيّ كلام عن اتفاق لحرق النّفايات أو الـ"RDF" في معمل ترابة سبلين"، مؤكّدًا أنّ "هذا الموضوع غير وارد حاليًّا، إلّا في حال تمّ إقرار سياسة وطنيّة وعلميّة من قبل الدولة اللبنانية، وبالتّوافق مع وزارة البيئة والمجتمع المحلّي".
وأشار، خلال اجتماع في مركز بلدية سبلين، لعرض دراسة تقييم الأثر البيئي (EIA) الّتي تقوم بإعدادها شركة "MORES"، لمشروع بناء حقل طاقة شمسيّة بقدرة 30 ميغاوات على ثلاث مراحل في منطقة سبلين العقاريّة، وتجهيز غرفة مولّدات تحتوي على ثلاثة محرّكات ديزل بقدرة (2x4 + 1x4 ميغاوات احتياط)، لاستخدامها كمحطّة لتوليد الطّاقة في منطقة سبلين العقاريّة، إلى أنّه "كان هناك حديث سابق حول استخدام الـ"RDF"، ولكن قوبل برفض من النّائب السّابق وليد جنبلاط".
ولفت عبدالله إلى أنّ "معمل سبلين يتعرّض كلّ فترة للتّشويش من باب النّفايات، وهذا أمر اعتدنا عليه، لأنّ كلّ من يريد أن يأخذ موقفًا بالسّياسة ضد وليد جنبلاط ورئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النّائب تيمور جنبلاط، يثير هذا الموضوع".
بدوره، شدّد المدير التّنفيذي لشركة ترابة سبلين أديب لويس الهاشم، على أنّ "معمل ترابة سبلين لن يستعمل الـ"RDF" قطعًا، إلّا في حال كانت هناك خطّة وسياسة وطنيّة عامّة تسمح للمصانع باستعماله، وبعد التّشاور والتّوافق مع المحيط، وهذا أمر غير وارد حاليًّا بتاتًا".
وأكّد "أنّنا ضدّ شيطنة موضوع الـ"RDF"، إذ أنّه معتمَد بمعظم الدّول الأوروبيّة وبعض الدّول العربيّة"، معلنًا أنّ "بمسعى من تيمور جنبلاط وعبدالله، ستتمّ المباشرة بمشروع إنارة مداخل الإقليم على مراحل عدّة، أوّلها من مدخل الأوتوستراد حتّى مدخل سبلين، لأنّ شركة ترابة سبلين هي رافعة اجتماعيّة تتفاعل مع المجتمع المحيط بها والبلديّات".
