صرّح نائب رئيس الإتحاد العمالي العام النقابي حسن فقيه، على هامش النقاش حول موازنة 2025، بأنه "لم تكتف حكومة تصريف الأعمال بمجزرة الضرائب والرسوم التي تضمنتها موازنة العام الحالي 2024 والتي طالت كل مناحي الحياة والموت حتى وُصفت حينها بأنها موازنة التوابيت، حيث زادت أعباء رسوم الكهرباء ولا كهرباء في المنازل، و زادت رسوم المياه واللامياه في فصلي الشتاء و الصيف على حد سواء، وزادت رسوم الطوابع واللا طوابع سوى في السوق السوداء، وزادت رسوم المعاينات ورخص السوق بينما النافعة لا يزال يسكنها فساد السماسرة ويعثون فيها فساداً وزادت وزاد كل شيء ولم تستثني أي مورد إلا وطالته الزيادة".
وقال في تصريح: "هذا من ناحية، أما من ناحية الرواتب والمعاشات في القطاع العام والأسلاك العسكرية والامنية وما تبعته من سياسة الترفيع وضاعفت الرواتب بشكل عشوائي من دون إحتسابها من أصل الراتب كي لا يستفيد منها الموظف والعامل في تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد، عدا عن التفاوت والإنتقائية بين موظف و آخر".
وسأل فقيه: "الآن ماذا عن مشروع موازنة 2025؟"، موضحا أنه تقترح هذه الموازنه زيادة الإنفاق على العام الحالي 2024 بنسبة 38% للعام القادم وقد غطته بزيادة على قيمة الضرائب والرسوم وبضرائب جديدة وُضعت على كاهل المواطن والعمال والمتقاعدين".
وأضاف "ذلك دون أي تعديل يُذكر على الرواتب والأجور بل إنها تجاهلت تعديل بدلات النقل والمثابرة للموظفين واستمرت بسياسة الترقيع والتسويف. وكما تجاهلت أي نقاش حول المخالفة الخطيرة التي ارتكبتها الحكومة في المرسوم الأخير حول تصحيح الأجور الذي اكتفت فيه بمضاعفة الحد الأدنى من دون إحتساب الشطور، وهي المرة الأولى التي ترتكب فيه هذه المخالفة ما دعا الإتحاد العمالي العام إلى إقامة دعوى رسمية أمام الجهات المختصة لإسقاط هذه المخالفة الشنيعة التي لم تكن سوى إستجابة علنية لمطلب أصحاب العمل التاريخي بالفصل بين الحد الأدنى للأجور وترك الشطور لمشيئة صاحب العمل".
وأشار فقيه إلى أن "عدم المساس بتاتاً بشاغلي الأملاك البحرية الذين يسيطرون على مساحة 605 ملايين متر مربع ويستفيدون منها بالدولار الطازج على حساب الخزينة والمواطن.. إنها عينات من السياسة المنحازة ضد العامل والموظف والمواطن المفقّر ليس إلا.. وسيكون للإتحاد العمالي العام قراءةً واسعةً ودقيقةً لهذه الموازنة في وقت قريب جدا".
