أشار نقيب محرّري الصّحافة اللّبنانيّة جوزيف القصيفي، في رسالة وجّهها إلى وزيرَي الأشغال العامّة والنّقل والسّياحة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ووليد نصار، ورئيس مطار بيروت الدولي، وإدارة شركة "طيران الشّرق الأوسط"، ونقابة مكاتب السّفر والسّياحة في لبنان، إلى "الوضع المزري والمتراجع في المطار، وخصوصًا في مجال الخدمات الّتي يُفترض أن تكون من حقّ أيّ مسافر، مغادرًا كان أو عائدًا".
وشدّد على "وجوب المعالجة الفوريّة لوضع الحمّامات ذات الأبواب المخلّعة والأقفال المعطّلة ودورات المياه المخلخلة، وانتفاء وجود الأوراق الصّحيّة والمحارم، عدا عن عدم القيام بتنظيفها، وأنّ المسافرين يأنفون من دخول هذه الحمّامات الّتي نهين الوساخة إذا قلنا عنها وسخة".
وتساءل القصيفي "كيف القبول بهذا الواقع، على بُعد أمتار قليلة من قاعات السّوق الحرّة المنظّمة والنّظيفة نسبيًّا؟ وكيف يمكن التبجّح والقول إنّ لبنان وجهة سياحيّة، في ظلّ وجود مطار متهالك يمكن تأهليه بكلفة معقولة؟".
وسأل أيضًا: "لماذا لا تبادر شركة "طيران الشرق الأوسط" ونقابة مكاتب السّفر والسّياحة في لبنان، إلى تأهيل حمّامات المطار، لتكون لائقةً وجاهزةً، من دون أن يأنف منها المسافرون في الذّهاب والإياب"، مؤكّدًا أنّ "نوعيّة الخدمات في الدّول المتقدّمة القريبة والبعيدة من لبنان بين ركاب درجة رجال الأعمال والدّرجة السّياحيّة، تعتمد معيارًا موحّدًا من حيث حقّ الرّاكب في خدمة نظيفة، مريحة وآمنة؛ لكنّ هذا المعيار ليس مطبّقًا للأسف في بلدنا".
كما دعا جميع المعنيّين إلى "تحمّل المسؤوليّة وعدم تقاذف كرتها بين هذا وذاك. وعلى كلّ الهيئات النّقابيّة والمهنيّة ألّا تسكت بعد اليوم على هذا الاستلشاق في حقّ المواطن في الحصول على الخدمات الأساسيّة في كلّ القطاعات، هو الّذي يرهق برسوم وضرائب لا يعرف أين تذهب عائداتها".
