أوضح وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، بعد مشاركته في الاجتماع الّذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع السّفراء والقائمين بأعمال سفارات الدّول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، "أنّنا عقدنا اجتماعًا تشاوريًّا مع سفراء الدول في مجلس الأمن الدولي، وعدد من ممثّلي منظّمات الأمم المتحدة، وتحدّث ميقاتي والوزراء الّذين حضروا الاجتماع والأمينة العامّة للمجلس الوطني للبحوث العلميّة، وعرضنا الأوضاع والاعتداءات كافّة الّتي يتعرّض لها المدنيّون والصحافيّون والمسعفون، لا سيّما وأنّ استهداف المدنيّين يُعتبر ضدّ اتفاقية جنيف".
ولفت إلى أنّ "جميع السّفراء أكّدوا خلال الاجتماع، تأييدهم لعدم استهداف المدنيّين، مع التّذكير بالقانون الّذي صدر في جنيف، إذ أنّ هناك قوانين دوليّة تحمي المدنيّين كافّة أثناء الحرب، باعتبار أنّ عمل الصحافي أثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليّات لا يعني أنّه يؤيّد جهةً محدّدة، وكذلك عمل الدفاع المدني".
وأشار بو حبيب إلى أنّ "معظم السّفراء قد دانوا بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، وأكّدوا أنّهم ضدّ استهداف المدنيّين، وتمّ الاتفاق على عدم استعمال كلمة "عدم التّصعيد"، إنّما علينا استعمال كلمة "وقف الاعتداءات"، مشدّدًا على "أنّنا كحكومة نريد وقف إطلاق النّار ووقف الحرب، وأَبلغنا معظم المعنيّين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليّين من أجل ذلك".
وركّز على أنّ "هناك قرارًا أعلنه رئيس الوزراء، وهو الطّلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التّشاور مع أعضاء مجلس الأمن، بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان، وخصوصًا عن استهداف المدنيّين، وهذا ما أعلنه ميقاتي اليوم وسأباشر العمل على ذلك".
كما أكّد "أنّنا مرتاحون لأنّ هناك دعمًا دوليًّا للبنان، وهذا واضح في كلّ الاجتماعات الّتي حصلت، وتوضّح أكثر خلال الموافقة على التّجديد لليونيفيل، وهذا الأمر أظهر أنّ هناك دعمًا قويًّا للبنان من كلّ الجهات؛ وهذا الّذي يمنع حصول حرب شاملة في جنوبنا".
وأضاف بو حبيب: "نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعًا استشاريًّا قد يؤدّي إلى ذلك، أو يؤدّي إلى عدم استهداف المدنيّين، لذلك نحن نعمل على كلّ المنابر الدّوليّة. نحن نتكلّم مع كلّ الدّول ومع مجلس الأمن، وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد".
وأوضح أنّ "إسرائيل هي من ترفض، أمّا "حزب الله" فمن المعقول أن يرفض، ولكنّه ليس دولة ليقول نعم أو لا. الدولة اللبنانية هي التّي تقول نعم أم لا"، موضحًا أنّه "إذا كان هناك نوع من قرار جيّد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نقنع "حزب الله" به، وهذه مسؤوليّة الدّولة اللّبنانيّة، فـ"حزب الله" ليس عضوًا في الأمم المتحدة بل لبنان؛ والحزب معنا من هذه النّاحية". وبيّن أنّ "أيّ قرار سيصدر بوقف إطلاق النّار، سيكون قرارًا جديدًا، وليس نسخة معدّلة من القرار 1701".
وكان ميقاتي قد اجتمع مع بو حبيب، الّذي أعلن "أنّنا اتفقنا على تكليف الوزيرة السّابقة بهية الحريري إلقاء كلمة لبنان في مؤتمر المستقبل، الّذي تنظّمه الأمم المتحدة في نيويورك".
والتقى ميقاتي أيضًا وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، ورئيس لجنة الصّحة النّيابيّة النّائب بلال عبدالله، وتمّ البحث في إطلاق برنامج "رعاية" المدعوم من البنك الدولي، لتأمين رعاية صحيّة أوّليّة لنحو 200 ألف مستفيد من هذا البرنامج.
كذلك استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل.