استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفدا من نواب "تكتل الجمهورية القوية" ضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني والنواب جورج عقيص, إيلي خوري, نزيه متى جهاد بقرادوني وسعيد الأسمر.
وأشار حاصباني، في بيان باسم الوفد، الى أن "بعد اكثر من أربع سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت وما زالت الحقيقة مغيَّبَة والتحقيق يواجه عقبات وعراقيل متعدّدة، ومنذ البداية ونحن نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، كما نطالب القضاء اللبناني باستكمال التحقيقات والسلطات اللبنانية ذات الصلة، بتذليل العقبات الإدارية والإجرائية من أمام القضاء لإكمال عمله وتحقيق العدالة. إلا أنّ تقدم التحقيقات بطيء وشبه متوقف".
ولفت الى أن "ما يعترض سبيل المحقق العدلي اليوم هو تلك التعاميم التي سبق وأصدرها النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، للضابطة العدلية، بعدم إنفاذ أي مذكّرة تصدر عن المحقق العدلي، من أي نوع ولأي جهة، لذلك فإن التعويل هو على موقف شجاع من النائب العام التمييزي الحالي (بالتكليف) القاضي جمال الحجّار بالتراجع عن هذه التعاميم وهذا لم يحصل حتى الآن".
وذكر أن "حاصباني الى الأسباب الموجبة لهذا الكتاب وهي ولما كان مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في بيانه المشترك في ٧ آذار ٢٠٢٣ قد طالب السلطات اللبنانية بافساح المجال فورًا أمام سير التحقيقات من أي تدخل سياسي يعرقلها، وفي حال عدم تحقيق ذلك، طالب المجتمع الدولي أن يصعّد موقفه ويشكّل لجنة تقصّي حقائق في قضيّة انفجار المرفأ".
وأوضح أنه "وبما أنّ تحقيق العدالة في ملف إنفجار المرفأ، هي مسؤوليّة وطنيّة، تمّس بالأمن القومي، وبالمصلحة الوطنيّة العُليا، ومن واجب الحكومة تحقيقها، وتذليل العقبات التي تعترضها".
وتابع "ولمّا كان من الثابت أن الدستور، فرض على مجلس الوزراء التدخُّل حين يُصبح الأمر مُتعلّقًا بمصير وطن، وعدالة مفقودة".
لهذه الأسباب مجتمعةً جئنا بهذا الكتاب نطالب رئيس مجلس الوزراء تحمُّل مسؤوليته الوطنيّة والدستوريّة والقانونيّة، والإيعاز إلى جانب معالي وزير العدل، بدعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الإنعقاد الفوري، عملاً بأحكام المادة السادسة من قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم ١٥٠/١٩٨٣ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ التي تُجيز لوزير العدل دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الانعقاد".
وشدد على "ضرورة أن ينحصر جدول أعمال الدعوة في البحث في موضوع التعاميم المشار إليها أعلاه فقط، وهي التي تُعرقل السير بالتحقيقات في جريمة العصر؛ على أن يتّخذ مجلس القضاء الأعلى القرارات اللازمة بهذا الشأن، ولاسيما أنّ المادة الرابعة من أحكام المرسوم الإشتراعي رقم ١٥٠/١٩٨٣ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ قد أناطت به صلاحية السهر على حُسن سير عمل القضاء وعلى كرامته وإستقلاله".
وتابع "تركز البحث خلال الاجتماع على موضوع انفجار مرفأ بيروت، لان هذا الملف مضى عليه اكثر من اربع سنوات، والناس لا تزال تنتظر الحقيقة والعدالة، وعلينا ان نتحرك في الاطار الصحيح والسليم، طبعا من دون التدخل في عمل القضاء ولكنّ بتذليل العقبات أمام التحقيق واتخاذ كل الإجراءات الادارية اللازمة للوصول إلى التحقيق الواسع والشامل والشفاف والحقيقة".
وأردف حاصباني أن "ميقاتي تلقف الموضوع بايجابية وسيتابع هذا الموضوع مع وزير العدل ضمن الاطر المتاحة والواجبات والأطر الدستورية المتاحة للحكومة في هذا الموضوع ، وهناك ايجابيات في هذا الموضوع وسنستمر بمتابعتها محلياً ودولياً، ولا يمكن ان ننسى ان مجلس حقوق الانسان لا يزال يعمل على هذا الموضوع والعمل باتجاه تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، للنظر في تحقيقات المرفأ ولكن علينا ان نتخذ الخطوات الداخلية الصحيحة بالقضاء اللبناني للقيام بذلك أيضاً".
