من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال ستة أشهر.
الهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته ستة أشهر لتنفيذ ذلك.
وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز أمس الاثنين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التصويت يوم 18 الشهر الجاري. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من ثماني صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
وستجري عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.
