تجمع العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح بعد التأجيل الرسمي لجلسة مجلس الوزراء، ورفضوا المغادرة وفتح الطرق المقطوعة قبل ايفاد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ممثلا عنه لمفاوضتهم، واعتبروا انهم لم ينتصروا من خلال تأجيل الجلسة.

وانضم النائب السابق العميد شامل روكز الى المعتصمين عند المدخل الرئيسي للسرايا عند نقطة زقاق البلاط، فدعا الحكومة "للتراجع عن الموازنة التي اخذت ضرائبها ورسومها من الشعب الفقير، وانصاف القطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين في كل القطاعات، من خلال مشروع قانون لفتح اعتمادات جديدة تؤخذ من اموال الدعم والصيرفة والهندسات المالية والتي تبلغ عشرات المليارات، على ان يتم تحويل المشروع الى مجلس النواب بطريقة واضحة وصريحة". وقال: "ان ارادوا التعامل معنا كدولة فنحن لطالما كنا حماتها، اما إن ارادوا التعامل معنا كعصابات فنحن لها".

ومن رياض الصلح، اعتبر العميد المتقاعد اندريه ابو معشر أنه "لا يكفي الغاء جلسة الحكومة اليوم"، مؤكدا "الاستمرار حتى صدور قرار خطي واضح وصريح بالتزام الحكومة تعديل جدول الاعمال واقرار المطالب".

ورأى أن "الموازنة لا تشمل اي بند يتضمن تصحيح الاجور، وان العسكريين المتقاعدين لن يقبلوا اي خطة بأن تفرض الدولة 33% ضرائب على الفقراء لاعطائها للفقراء، بل عليها البحث عن مصادر تمويل اخرى كالتهرب الضريبي ومكافحة السمسرة والفساد واسترداد الاموال المنهوبة".

وشدد على "تعميم خطة تصحيح الأجور قبل 48 ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة"، مطالبًا بالتعهد بإقرار مطالب العسكربين المتقاعدين كما وردت في مطالعة المنبر القانوني.

ودعا إلى "التعهد بتوفير مصادر للتمويل من خلال مكافحة الهدر والفساد وفرض الرسوم على الأملاك البحرية وغيرها من الرسوم ولم يعد يقبل المتقاعدون فرض المزيد من الضرائب على الفقراء بحجة تمويل الموازنة".