اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل انه "من حق كل مواطن ان يعبر بالطريقة التي يراها مناسبة عن مطالبه، وبالتالي فان تحرك العسكريين هو تحرك مشروع للمطالبة بامور يعتبرونها اساسية، من وجهة نظرهم، ولكن السؤال الاساسي: هل تعطيل جلسة مجلس الوزراء يؤدي الى الغاية التي يريدونها؟".
واوضح الجميّل في تصريح له، "ان تعطيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب سيؤدي الى تأجيل هذا الموضوع علما ان الاتجاه قبل الجلسة كان لاقرار بعض المطالب الاساسية والحلول الموقتة بانتظار اقرار الموازنة وارسالها الى مجلس النواب لدرسها واقرارها، وعليه فان هذه المواضيع تم تعطيلها حتى الان".
ونفى ما يتردد في الاعلام عن جلسة ثانية لمجلس الوزراء من المتوقع عقدها اليوم، مشيراً الى ان" الموضوع رهن الاتصالات والمشاورات التي يجريها الرئيس نجيب ميقاتي، وكل ما يقال خلاف ذلك هو من باب التكهنات".
واسار الى انه "كان من المقرر عقد جلسة صباحية تناقش جدول الاعمال على ان يبدأ بعد ذلك عقد جلسات متتالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة، وعليه تبدلت الامور حتى الآن والأمور مرهونة بالاتصالات وما يراه رئيس الحكومة مناسباً".
وشدد على ان" اربعة وزراء تمكنوا من الدخول الى السرايا واجتمعوا مع الرئيس ميقاتي في اطار تقييم الموقف والمسألة رهن الاتصالات والمشاورات".
ورداً على سؤال عن وجود طروحات او محاولات لحل الملف المرتبط بالوضع المعيشي المتدهور، اكد ان الحكومة" لم تتأخر يوماً عن واجباتها في انصاف المواطنين لا سيما في القطاع العام والعسكريين سواء اكانوا في الخدمة او المتقاعدين، وأقرت بعض الزيادات الموقتة على شكل مساعدة اجتماعية في انتظار اقرار مشروع الموازنة لكن الغلاء والتضخم الكبير في البلاد يؤدي الى تناقص قيمة الرواتب وبالتالي فان هذا الموضوع يجرب بحثه مراراً وتكراراً للوصول الى النتائج المرجوة".
