عقد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية مؤتمرًا صحافيًا في دار نقابة المحررين، استهله النقيب جوزف القصيفي بكلمة أشار فيها إلى "أننا نستضيف الآساتذة المتعاقدين في هذه الجامعة الذين يريدون ان يرفعوا معاناتهم عبر منبر النقابة الى ادارة الجامعة والى المسؤولين في لبنان والى الرأي العام اللبناني قاطبة وان يرفعوا هذه الشكوى المحقة، جراء مرور عشر سنوات على وقف التفرغ في هذه الجامعة".
وقال: "الاساتذة المتعاقدون لهم الحق في طلبات التفرغ وينبغي التعاطي مع هذا الأمر بموضوعية وإيجابية وانفتاح وسرعة ايضا لأن ملء الفراغ في الجامعة اللبنانية هو احد طرق ووسائل ثبات هذه الجامعة وانجاحها للقيام بمهماتها. الاستاذ المتفرغ هو استاذ متفرغ يقوم بمهامته كما يجب ويعطي لعمله في الجامعة كل الوقت والانتاجية على قاعدة التفرغ، وذلك عكس الاستاذ المتعاقد الذي لا يتقاضى اجراً يساوي جهده وبالتالي يُصبح عليه ان يبحث عن مورد آخر لرزقه".
وشدد على أنّه "من هنا اتوجه الى رئاسة الجامعة وعلى رأسها البروفسور بسام بدران الذي اعرف محبته لهذه الجامعة وتفانيه في العمل من اجل رفع مستواها والى مجلس الجامعة الذي يضم نخبه من الاساتذة والى وزارة التربية والتعليم العالي وجميع المعنيين ، بنداء للتعامل بإيجابية مع هذا الملف الوطني الكبير، وبكل حب وانفتاح مع معاناة الاساتذة المتعاقدين فهم لبنانيون يحبون وطنهم ويعملون من اجل رفع مستوى الجامعة اللبنانية ولا شك في اندفاعهم من اجل هذه الغاية".
ثم تلا ندي النمار بيان الأساتذة المتعاقدين، وقال:"نحن مجتمعون اليوم لشرح الوقائع وإعلان موقف. قضيتنا قضية حق، لا ينازعنا على أحقيتها أحد، ومع ذلك ما زالت جرحا نازفا في خاصرة الجامعة اللبنانية والوطن. عشر سنوات مضت على آخر تفرغ، وثماني سنوات منذ وعدنا بملف جديد ينصف من ظلم سابقا ويعطي الحق لمستحقيه. وعود بقيت عاجزة عن أن تصبح واقعا. يقول مجلس الجامعة إنه أنجز ما عليه ورفع الملف، وأنه عالق في السياسة، وبذلك يكون المجلس قد قام بواجبه. وهنا بيت القصيد. نجيب: كلا".
وأشار إلى أنّ "المسؤولية الأولى لإنجاز ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية تقع على عاتق رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اللذين يشكلان معا مجلس الجامعة في ظل غياب مجلس أصيل. ومن هذا المنطلق ننتظر منهما العمل ليلا ونهارا لحل العقد التي تمنع وصول ملف التفرغ إلى طاولة مجلس الوزراء، وخصوصا أن الملف موجود لدى معالي الوزير منذ أشهر .إذ ليس واجب مجلس الجامعة رفع ملف وترك المتعاقدين لمصيرهم، بل واجبه متابعة الملف حتى إقراره وتذليل جميع العقبات التي تعترضه بمختلف الطرق المتاحة لديه، مهما كانت التضحيات، وبجميع الوسائل التي كفلها الدستور، إلى أن ينجز ملف التفرغ، الذي هو ملف الجامعة الوطنية قبل أن يكون ملف أي أحد آخر".
وأضاف: "الجميع يعلم أن الملف تحول الى سياسي بامتياز. وفي هذا الإطار، نحن نحمل المكاتب التربوية كافة مسؤولية التأخير في بت الملف، ونطالبها بإيجاد تسوية بينها، لا علاقة لنا بها ولا بتفاصيلها، بغية إيصال الملف إلى خواتيمه السعيدة".
وأعلن "اننا نستعد لمواكبة حراك لن يهدأ إلا بتحقيق التفرغ. لذلك سيتم غدا العمل على توسيع لجنة المتعاقدين لتمثل جميع فروع كليات الجامعة ومعاهدها، بهدف إدارة الحراك ومواكبته"، وتوجه للمسؤولين بالقول: "لقد دقت الساعة للتفرغ، وآن الأوان لخطوة تضخ الحياة والصحة في عروق جامعتنا، فلا تتوانوا عنها".
