أشار النائب ميشال ضاهر، الى أنه "إذا تمّ إقرار موازنة ٢٠٢٥ بمجموع حوالي ٤ مليار دولار فقط، فهذا يعني بأن الحكومة تعترف ضمنيًا لا بل تغطّي مسلسل التهرّب الضريبي و الجمركي وتشرّع مافيا النهب المنظّم لمقدرات الدولة".

ورأى ضاهر، أنه "عندها سيجبرون القلّة القليلة من اللبنانيين الملتزمين بدفع ضرائبهم، بالذهاب نحو العصيان المدني".