أكّد "تجمع العسكريين المتقاعدين"، في بيان، "أنّه سيبقى وفيًّا لرسالة المطالبة بالحقوق، وفق مطالعة المنبر القانوني الإطار الصّحيح للمطالب الجامعة، الّذي أدّى هدفه اليوم في منع جلسات الحكومة من الانعقاد، وتأجيلها إلى تاريخ لاحق".
وأكّد في بيان، "وحدة المطالب الّتي يحملها التجمّع بينه وبين حقوق العسكريّين في الخدمة الفعليّة". وتعهّد بأن يبقى "متابعًا لأدقّ تفاصيل حركة مجلس الوزراء وفي الوقت نفسه"، محذّرًا من "مغبّة تهريب عقد جلسة حكوميّة من دون أن يكون ملف تصحيح الأجور بندًا أوّلًا على جدول أعمالها، إذ ستكون لذلك تداعيات كبرى، لن يسلم منها من ارتضى أن يتآمر على حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين". وطلب من "العسكريّين المتقاعدين الأوفياء، أن يبقوا دائمًا على جهوزيّة عالية لتنفيذ التحرّكات اللّاحقة".
