توجّهت المدّعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى "الأوادم"، قائلةً: "مدّعي عام التّمييز جمال الحجار أصبح الآن وكيل حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة. هل تصدّقون؟! سأقول لكم كيف ذلك: لم يكن يعرف اليوم بأي طريقة سيبلغني دعوى المخاصمة الّتي تقدّم بها سلامة بوجهي، مباشرةً وليس بواسطة الهيئة العامّة لمحكمة التّمييز... "منيحة غيرته"، على المتّهم سلامة!".
وأشارت في تصريح، إلى أنّه "بدل أن تكون غيرته على عدم السّماح بعرقلة سير العدالة وبملاحقة المجرم، أصبح همّه الوحيد سحب الملف من عندي فقط. لماذا؟ "حرام هيك بيساعد سلامة حتّى يرتاح مني، وما عود أنا أنظر بملفّاته. برافو، شو بدّو سلامة أحسن من هيك؟"، مشدّدةً على "أنّني أحبّ أن أطمأنه أنّه حتّى في بلاد الماو ماو وجمهوريّة الموز، لم يصلوا إلى مرحلة أن يمنعوا مدّعيًا عامًّا أن يلاحق جرائم، بحجّة أنّ المتهم قدّم دعوى ضدّه ويطلب مخاصمته".
وأضافت عون: "كتّر خيركن"، هذه أفضل وسيلة لتوقفوا كلّ أعمال الملاحقة، وهكذا يصبح المجرمون والقتالون يسرحون ويمرحون في البلد... "شو بدهم أحسن من هيك"، لافتةً إلى أن "علي منذر زعيتر مثلًا، أكبر تاجر مخدرات، يقدّم غدًا دعوى مخاصمة ضدّي، وهكذا يمنعني من ملاحقته".
واعتبرت أنّ "هذا عهر بكل ما للكلمة من معنى، لأنّ تسيير الدّعوى العامّة يتعلّق بالانتظام العام، ولا يمكن ومستحيل في أي دولة تحترم نفسها أن تسمح بهذه الهرطقة. أمّا ما نصّت عليه المادّة 741 م.م. فيتعلّق بالنّيابة العامّة عندما تمثّل كفريق في الدّعوى المدنيّة، (partie civile)، ولا يمكن أن يتعلّق بالنّيابة كسلطة ملاحقة أي "partie dans le procés pénal"، لأنّ هذا الأمر مرتبط بالانتظام العام وبحماية المجتمع، فضلًا عن أنّ النّيابة العامّة هي في الأساس خصم في الدعّوى الجزائيّة؛ وليست قاضي حكم أو تحقيق حتّى تتمّ مخاصمتها".
