لفت المدير العام لوزارة الاقتصاد والتّجارة محمد أبو حيدر، بموضوع العودة التّدريجيّة للأسواق التّجاريّة إلى وسط بيروت، إلى أنّ "90 بالمئة من محال وسط بيروت التّجاري قد تمّ تأجيرها، وبعض الجهات الحاملة تراخيص امتياز تجاري (الفرانشايز) ستكون حاضرة، وأحد الفروع التّابعة للـ"فرانشايز" سيكون من أكبرها في الشرق الأوسط".
وأشار، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "ثمّة 144 محلًّا، سيكون جزء كبير منها جاهزًا قبل عيد الميلاد، وجزء آخر ربّما مع بداية السّنة الجديدة، وستكون هناك علامات تجاريّة عالميّة كانت موجودة قبلًا وأخرى جديدة، وهي عائدة إلى ألبسة وأحذية ومطاعم وأمور أخرى في مختلف القطاعات، ما يعني أنّ التنوّع سيكون سمة هذه الأسواق الّتي تطمح إلى أن تكون لمختلف الطّبقات الاجتماعيّة؛ من المتوسّطة وما فوق".
وكشف أبو حيدر عن أنّ "ثلاث علامات تجاريّة كانت قد تركت لبنان ستعود إليه، وهذه الحركة على المستوى التّجاري تعكس ثقافة تعلّق اللّبناني بأرضه، وستثمر حركة بيع وشراء، وتؤدّي إلى خلق فرص عمل وتحريك العجلة الاقتصاديّة"، مؤكّدًا أنّ "بيروت كانت ولا تزال مركز الاقتصاد الحر، وكلّ ما ينقص الاقتصاد اللبناني هو الاستقرار السّياسي والأمني، لتحريك عجلته واستقطاب المغتربين والسيّاح".
وشدّد على أنّ "القطاع الخاص الشّرعي هو العصب الأساسي للاقتصاد اللّبناني، وهو لا يزال يدفع الضّرائب ومؤمنًا بالبلد ويستقطب المغتربين والسيّاح، وواجبنا أن نقف إلى جانبه ونوفّر له كلّ التّسهيلات اللّازمة، لأنّنا لا نريده أن يقفل ويغادر لبنان".
