اشار وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري الى أن "للقاضية غادة عون طريقتها لادارت ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ولمدّعي عام التّمييز جمال الحجار طريقته"، معتبرا أن "القانون اوقف سلامة". ولفت الى انني "احكم على المسارات الخارجية او الشكليات الخارجية، وفي هذا المجال تحديدا كنت اتمنى لو سارت الامور بشكل مغاير فقط لا غير".
ولفت ردا عبل سؤال لصحيفة "الديار"، حول ما رأي الوزير المعني بطلب القاضية هيلانة اسكندر حضور جلسة التحقيق؟ الا تملك حق الحضور بصفتها تمثل الدولة اللبنانية؟ الى "ان هناك آراء من هيئة التشريع والاستشارات تؤكد انه يجب التقدم بطلب من الوزارة المختصة، التي هي وزارة المال لا العدل، لان هذه القضية تشمل الدفاع عن الاموال العامة، ما يعني عمليا وزارة المالية"، مشيرا الى أن "هناك اصول اتمنى ان يتم اتباعها ، والا يحصل هذا التخبط".
ورأى أن "لا مصلحة بتمييع الملف واذا وصلنا لذلك، فتكون المسؤولية على من يعرقل"، موضحا ان "الملف الذي يحاكم به سلامة الآن (وهو ملف حساب الاستشارات) هو جديد، اذ لم يكن احد ليتوقع فتحه راهنا، حتى سلامة نفسه، فمدعي عام التمييز سار حسب قناعاته وحسب القانون، وهو صاحب خبرة طويلة بهذا المجال، وعندما تصدر من قبل مرجعيتين قضائيتين (اي الحجار وحلاوي) الاشارة نفسها بالتوقيف، فهذا يعني ان الأمر جدّي".
ولكن لماذا الآن؟ وما دقة ما قيل عن علاقة لحاكم "المركزي" وسيم منصوري بتزامن التوقيف، مع الحديث عن وجوب ابعاد لبنان عن اللائحة الرمادية؟ شدد وزير العدل على "ان منصوري قال منذ اولى تصريحاته، انه مستعد لتقديم اية مستندات اذا طلب القضاء ذلك، وعندما طلبت النيابة العامة التمييزية ذلك، التزم منصوري بما قاله منذ اللحظة الاولى".
هل من ارتباط بين توقيف سلامة ومحاولة تمييع قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت ، التي تشكل جريمة العصر؟ جزم خوري "ان لا صفقات بهذا الاطار، فمن المعيب الحديث بهذه الطريقة، اذ لا علاقة لكل قضية بالاخرى".
وعما اذا كان مرتاحا للمسار الذي تسلكه قضية سلامة، اشار وزير العدل الى ان "القضاء يمر بعاصفة فرضها هذان الملفان: قضية سلامة ومعها اموال المودعين وانفجار المرفأ، لكن لا يمكن الحكم على القضاء من خلال ملفين فقط ". ويعود خوري الى العام 2019 ليشير الى "ان القضاء كان منتجا لآخر حدود، فيما اليوم امامه ملفان شغلا العالم بأجمعه وهذا امتحان كبير".
واضاف، "حتى الساعة تمرّ العاصفة القضائية بالطرق القانونية السليمة، صحيح ان للقاضية اسكندر موقفا معارضا، لكن فلننتظر ما سيقرره القضاء".
