اشار النائب زياد الحواط، الى أن "أي نتائج مالية تحققت بعد تطبيق قرار كهرباء لبنان بزيادة التعرفة ورسم العداد المثقل بالمخالفات؟ كان الهدف تحقيق التوازن المالي وتوفير التمويل اللازم لشراء المحروقات وزيادة التغذية. وها نحن اليوم أمام وضع كارثي: العودة إلى التهديد بالعتمة الشاملة وعدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان حتى عن دفع ثمن النفط العراقي وطلبها من الدولة إستمرار تسديد ثمن هذا النفط. رسم العداد يحتسب بمعزل عن ساعات التغذية ويخالف بذلك نظام إستثمار كهرباء لبنان، ويكبّد الإقتصاد بمختلف قطاعاته الإنتاجية والخدماتية والسياحية والمواطن أعباء مالية لا تحتمل في ظل أوضاع إقتصادية صعبة، نتجت عن الإنهيار وكانت إدارة قطاع للكهرباء من أهم أسبابه".
واعتبر أن "الحل إلى حين تحقيق لامركزية الكهرباء والإجازة للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء التي أصبحت حاجة ملحة وضرورية في أسرع وقت ممكن والتي سوف نقوم بكل ما يلزم للإسراع بتحقيقه، هو في إعادة النظر بالتعرفة وبرسم العداد بحيث يتناسب هذا الرسم مع ساعات التغذية. أما بالنسبة للتعرفة، فالمطلوب إعادة النظر بها في ضوء انخفاض أسعار النفط وعدم تحميل المشترك أعباء الهدر والتعليق. ومن دون وضع حد للتعديات على الشبكة، يبقى عبثاً التفكير بنتائج مالية إيجابية من قرار زيادة التعرفة".
