أوضح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، في حديث لـ"النشرة"، أن موضوع تصحيح رواتب المواظفين في القطاع العام والمتقاعدين موجود في موازنة العام 2025، الأمر الذي يساهم في إدخالها ضمن التعويضات على إعتبار أن ما يحصلون عليها هو عبارة عن سلف، لافتاً إلى أن الأمر لا يناقش على أساس أنه بند في جدول أعمال مجلس الوزراء بل على أساس بند في الموازنة.
وفي حين أشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن أرقام لأن هذا الموضوع لا يزال قيد التباحث، لفت إلى أن الأمور قد تصل إلى مراحل متقدمة، حيث الأساس يبقى تثبيت الرواتب من أجل تعويضات نهاية الخدمة أيضاً لا أن يكون هناك بدل إنتاجية، موضحاً أن المسألة من المفترض أن تكون تصاعدية، مشدداً على أن هذا ما يتم العمل عليه، من ثتبيت المعاشات على أن تتصاعد تدريجياً، مؤكداً أن هذا موجود في بند أساسي في الموازنة.
وانطلاقاً من ذلك، سأل الوزير بوشكيان عن أسباب تحرك الأمس والهدف من وراء ذلك، لافتاً إلى مشكلة أخرى تتعلق بالجهة التي من الممكن التفاوض معها، حيث لا يمكن الحديث مع كل الموجودين في الشارع، معرباً عن أسفه لما حصل يوم أمس.
وأوضح أنه كان من المفترض أن يتم الإجتماع مع رئيس رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية نقولا مزهر، لكن منع من الدخول إلى السراي الحكومي من قبل المتظاهرين، منبهاً إلى أن عدم إجتماع مجلس الوزراء يعني عدم إقرار الموازنة العامة، وبالتالي البقاء على القاعدة الأثنية العشرية، سائلاً: "إذا حصل ذلك على ماذا سيحصلون ومن أين ستأتي الزودة؟"، مضيفاً: "الخيار الأفضل دائماً هو الحوار والتفاوض، لأن ضرب البلد مرة جديدة غير مسموح، والدولة غير بعيدة عن القضايا المطروحة".
ورداً على سؤال حول توفر الأموال اللازمة من أجل تحسين الرواتب في القطاع العام، لفت وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال إلى أن الموازنة كانت قد ارتفعت من 3 مليار إلى 4.5 مليار، لأن ذلك من المواضيع المأخوذة بين الإعتبار، مؤكداً أن هذا لا يعني وجود ضرائب جديدة، بل العمل على زيادة الإيرادات عبر تحسين جباية الضرائب والرسوم.
ولفت الوزير بوشكيان إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طرح إعطاء سلفات في الفترة الفاصلة عن إقرار الموازنة، مؤكداً أن إعادة "ركلجة" الأوضاع في القطاع العام هو من أهداف الحكومة، كما حصل في القطاع الخاص.