أشار النائب ملحم خلف، الى أن "المتقاعدين العسكريين والمدنيين عبّروا عن سخطهم بسبب عدم معالجة الدولة حقوقهم معالجة فعلية وعادلة ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢٥. كما احتجوا على استمرار منطق منّة الدولة عليهم بدلاً من منطق إقرارها بواجباتها تجاههم. وطالبوا مجدداً بإنصافهم عن طريق اعطائهم حقوقهم ولو على مراحل".
وذكر خلف، أن "الحكومة، اعتمدت مجدداً سياسة التخدير والترقيع، فتجاهلت المعضلة وابتعدت عن إيجاد حل لها ووضع خطة اصلاحية مبنية على رؤية اقتصادية مالية نقدية تسمح بتخطي هذا التراكم من الازمات وبنهوض الوطن والدولة والقطاع العام".
ورأى أن "هذه المطالبة، وعلى احقيتها، تبقى منقوصة وغير فاعلة، اذ انها موجهة الى حكومة مستقيلة اي الى حكومة غير مسؤولة عن اعمالها ولا عن اعمال الوزراء فيها".
واعتبر أن "مطالبات المتقاعدين لن تجدي نفعاً، ولا حتى مطالبات جميع المواطنين بأي من حقوقهم المحقّة ولن تستقيم الا بوجه حكومة فاعلة، ولن يكون هناك حكومة فاعلة ومكتملة الاوصاف الا بعد تكليف بالتأليف يصدر عن رئيس الجمهورية، ولن يكون هناك رئيس للجمهورية طالما أن النواب الـ١٢٨ غير مكترثين بما الزمهم به الدستور لناحية وجوب انتخاب رئيس البلاد".
وذكر أن "المسار الإنقاذي للوطن يفرض امتثال النواب لأحكام الدستور والحضور فوراً الى داخل المجلس النيابي والبقاء فيه وعدم الخروج منه الا بعد اتمام الانتخاب بدورات متتالية لا تتوقف الا بإعلان اسم الرئيس العتيد".
وتوجه إلى المتقاعدين وسائر المواطنين الذين ينتظرون أي شيء من هذه السلطة العقيمة بالقول "وجهوا احتجاجاتكم الى النواب الذين هم وكلاء عنكم، وافرضوا عليهم الحضور الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية، وإن لم يفعلوا، فنازعوا في شرعيتهم وشرعية تمثيلهم اياكم. فأحوالكم لم تعد تتحمل المراوغة، وهم غير مبالين".
