أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي يعقد اليوم، جلسة ثانية لاستكمال التحقيق في الملف المتعلّق بالادّعاء ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعدما أصدر مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه الإثنين الماضي. وبحسب المعلومات، طلب حلاوي الاستماع إلى ثلاثة شهود، هم مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان نعمان ندور، مدير الشؤون القانونية في المصرف بالتعاقد بيار كنعان، وحاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري أو من ينوب عنه (كلّف منصوري ندّور بتمثيله)".
وكشفت معلومات "الأخبار" أن "ندور وكنعان اللذين قرّرا تلبية الدعوة، تراجعا عن ذلك مساء أمس، بحجة عدم تبليغهما قبل 3 أيام على الأقل. وهو ما سينعكس سلباً على الجلسة وقد يؤثّر على انعقادها، خصوصاً أن المستدعيَين الآخرَين المتورطَين بشكل مباشر في الملف، المحاميَين ميكي تويني ومروان عيسى الخوري، اللذين أجرى الحاكم السابق تحويلاً مالياً بقيمة 42 مليون دولار عبرهما من المصرف المركزي وإليه، موجودان خارج لبنان؛ ولم تمنح نقابة المحامين في بيروت الإذن برفع الحصانة عنهما بعد".
وأوضحت الصحيفة أنّ "استدعاء ندور يأتي نظراً إلى أن منصبه في المصرف يحتّم مرور كل التحويلات المالية خارج "المركزي" عبره، وقد ورد اسمه بوضوح في ملف شركة "فوري" (يملكها رجا سلامة شقيق الحاكم السابق)، التي يحقق المدّعون الأوروبيون في تورطها في تحويلات تزيد على 330 مليون دولار اختُلست من مصرف لبنان، من خلال عقد أتاح لها الحصول على عمولات من بيع المصارف اللبنانيّة سندات "اليوروبوند" وسندات الدين بالليرة اللبنانيّة؛ إضافة إلى شهادات الإيداع الصادرة عن المركزي".
وركّزت على أنّ "مرافقة ندور لسلامة في كل تفاصيل التحويلات، حوّلته إلى ما يشبه "الشريك"، لذلك من الطبيعي أن شهادة ندّور -إن حضر- ستدعم رواية سلامة بأن الأموال المُستخدمة من حساب "الاستشارات" في مصرف لبنان ليست أموالاً عامة، وأن هذا الحساب من خارج ميزانية مصرف لبنان، وهي الرواية التي في حال إثباتها، تسقط عن سلامة تهمة الاختلاس؛ ما يخرجه بريئاً".
ولفتت إلى أنّ "الأمر لا يختلف بما يخص بيار كنعان، الذي يُعتبر أحد الرؤوس الأساسية في المصرف إلى جانب ندور لامتهانه، ومن أصحاب "الفتاوى القانونية" للتغطية على ارتكابات الحاكم، كما في تحويل الخسائر إلى أصول والإتاحة للحاكم قانونياً تسجيلها في حساب خاص سُمّي "الأصول الأخرى" (other assets)".
نائب عكار يتلو فعل الندامة: غداء فلقاء فـ"أمّة عربية واحدة"!
على صعيد منفصل، أفادت "الأخبار" بأنّ "مأدبة الغداء التي دعا إليها أحد وجهاء وادي خالد في عكار عبدالله اليوسف، الأحد الماضي، وحضرها من سوريا أربعة نواب وشيوخ عشائر ورجال أعمال، أعادت تنشيط قنوات التواصل التي انقطعت بعد الانسحاب السوري من لبنان في نيسان 2005".
وركّزت على أنّه "رغم أن قنوات التواصل فُتحت منذ سنوات بين الحدود الشمالية (قرى وبلدات وادي خالد والمشاتي) والداخل السوري، من دون ضجيج أو استثمار سياسي، إلا أن الدعوة إلى المأدبة تركت ترددات لا تزال تتفاعل في عكار، خصوصاً أن إعادة التواصل مع سوريا، والتي كانت "عيباً" و"خيانة"، أصبحت موضع منافسة بين نائبَي المنطقة محمد يحيى ومحمد سليمان؛ اللذين يتنافسان على خدمة أبناء المنطقة... في الداخل السوري".
وأشارت الصّحيفة إلى أنّ "الزيارة أثارت تكهنات عديدة تتعلّق بسبب قرار فتح هذه القنوات العلنية، وبالحسابات الانتخابية، والاستثمار التجاري، والرصيد الشعبي، والمنافسة على عبور النهر الكبير ذهاباً؛ بغضّ النظر عن تأمينها إياباً".
وشدّدت على أنّ "الواضح، وفق المعلومات، أن النائب في تكتل "الاعتدال" حالياً وفي كتلة "المستقبل" سابقاً، محمد سليمان، يقف وراء الدعوة وتنظيمها وتغطية تكاليفها، رغم حرصه على إبقاء كل ذلك بعيداً عن العلن. وهو ما يُعدّ تحوّلاً في السلوك الذي انتهجه منذ وعده رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عام 2009، بإدخاله في لائحة "المستقبل"، ما دفعه إلى تصفية أعماله في سوريا، قبل أن يعود الحريري عن وعده".
وذكّرت بأنّ "في عام 2018، أعيد الاعتبار لسليمان بضمّه إلى كتلة "المستقبل" وفوزه عن أحد المقاعد السنية في دائرة عكار، كما خاض انتخابات 2022 بالتحالف مع نواب "المستقبل". فيما لم يقطع منافسه النائب محمد يحيى علاقاته مع السوريين في عز العزلة التي فُرضت على دمشق، سواء مباشرة أو عبر شقيقه مصطفى يحيى الذي يدير هذه العلاقة، ودفع ثمن ذلك خسارة مقعده النيابي في عام 2009 وتضرر مصالحه الاقتصادية في لبنان؛ بسبب "تهمة" العلاقة مع النظام السوري".
وأضافت "الأخبار": "محاولة سليمان فتح قنوات التواصل مع سوريا، فتحت باب الأسئلة على مصراعيه، عمّا إذا كانت بالنيابة عن تكتل "الاعتدال" النيابي الذي ينتمي إليه، أم محاولة لاستلحاق نفسه لفتح باب الخدمات في الداخل السوري، تمهيداً للانتخابات المقبلة، التي يبدو أنه لن يكون للحريري أي دور فيها؛ وهو ما يفسر مشاركة مسؤولي تيار "المستقبل" في الوادي بالمناسبة واستقبالهم للوفد السوري؟ وهل تغفر سوريا لسليمان انقلابه عليها طوال السنوات الماضية، بعدما صرّح بـ"أننا أمة عربية واحدة"، مشدّداً على "دور العشائر في نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال الصهيوني"؟".
وأكّدت مصادر متابعة للصحيفة، أن "سليمان رمى "الصنارة"، وينتظر الرد من الجانب السوري، فإن كان إيجابياً يُحدّد موعد سريع له مع أحد المسؤولين الأمنيين، أما إذا أتى الجواب سلبياً فيكون قد لبّى دعوة العشائر إلى غداء".
650 إجازة بلا راتب
من جهة ثانية، لفتت "الأخبار" إلى أنّ "650 هو عدد الإجازات بلا راتب التي حصل عليها أساتذة التعليم الثانوي، بحسب ما علمت "الأخبار" من مصادر في وزارة التربية. ويمثّل هؤلاء نحو 11% من مجمل عدد الأساتذة في ملاك التعليم الثانوي البالغ عددهم نحو 6200 أستاذ".
وتوقّعت مصادر الصيحفة أن "يكون الرقم 650 أولياً"، مرجّحةً "ارتفاع عدد طالبي الإجازة من دون راتب هذه السنة، مع عودة الأساتذة إلى الثانويات الرسمية في السابع عشر من شهر أيلول الحالي". وأعادت هذا التضخم في طلبات الإجازة من دون راتب إلى "تهاوي قيمة راتب الأستاذ من نحو ألفي دولار في عام 2019، إلى 237 دولاراً اليوم، رغم كل الزيادات التي أضيفت إلى الراتب بموجب المرسوم 11227، والتي تضاعفه نحو 7 مرات، إذ تبقى الإجازة، بالنسبة إلى الأساتذة، حلاً وحيداً يسمح لهم بالبقاء موظفين؛ إنّما من دون راتب. وفي المقابل، يمارسون أيّ عمل آخر يتيح لهم الحصول على بدل أعلى من راتب الوظيفة العامة".
وفي إشارة إلى مدى فداحة الأزمة على ثبات الموظفين، ذكّرت المصادر بأنّ "في الأعوام السابقة لعام 2019، لم تكن أعداد طالبي الإجازة من دون راتب تزيد على 100 طلب سنوياً، واقتصرت في حينه على الأمهات اللواتي ولدن حديثاً، ويرغبن في إطالة مدة إجازة الأمومة، أو المسافرين لأسباب خاصة".