أوضح النّائب السّابق غسان مخيبر، تعليقًا على نظام الحصانات الّذي يُعمل في لبنان، أنّ "صدور قوانين مثل "قانون مكافحة الفساد"، أدّى إلى عدم الحاجة إلى رفع حصانات عن موظّفين عموميّين"، إذ أنّ ملاحقة الموظّفين العموميّين كانت تتطلّب إذن الإدارات المسؤولة عنهم.
وأشار، في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "القانون يفرّق بين النّواب من جهة، والرّؤساء والوزراء من جهة أخرى. فالفئة الأولى، أي النّواب لا حصانة قضائية لهم، وتُحال ملفّاتهم إلى المحاكم العاديّة مثل أي مواطن، لكنّهم يتمتّعون بحصانات إجرائيّة، إذ لا يلاحَقون أمام جرائم الرّأي ويحميهم القانون بموضوع حرذيّة الرّأي والتّعبير"، لافتًا إلى أنّ "النّواب لا يتّمتعون بحصانات إلّا في الدّورات التّشريعيّة، لأنّهم يقومون بعملهم، لكن خارج تلك الفترات، يمكن ملاحقتهم بجرائم الفساد والجرائم الجنائيّة وملف المرفأ مثلًا".
وذكر مخيبر أنّ "الفئة الثّانية تشمل رئيس الحكومة ورئيس الجمهوريّة والوزراء، وتخضع لحصانة قضائيّة، حيث لا يمكن محاكمتهم إلّا أمام محكمة خاصّة، هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرّؤساء والوزراء"، مبيّنًا أنّ "الوزير لا يُتّهم إلّا بقرار من مجلس النّواب". ورأى أنّ "الحصانات السّياسيّة والاجتماعيّة الّتي تخلق هالةً سياسيّة حول مسؤولين، تُنتج مماطلة في الإجراءات، وقد تؤدّي إلى إفلات من العقاب".
