قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب إقتراحًا للحكومة اللبنانية لـ"تأييد ودعم مشروع اتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، التي تجري مناقشتها حاليًا لدى اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة".
يستند هذا الاقتراح الى صلاحيات الهيئة في رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك بالاستناد إلى نص المادة 15 الفقرة (ب-1) من القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته.
ودعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية إلى "دعم تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على إعداد اتفاقية لمنع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية. وفي ضوء ذلك، اقترحت على وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، تقديم مسودة قرار إلى مجلس الوزراء يجيز التوقيع على نص مشروع قرار سيتم تداوله قبل دورة اللجنة السادسة التي تبدأ في تشرين الأول 2024 وتكليف البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة بالمشاركة في رعايته عند تقديمه رسميًا. كما دعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى دعم هذا القرار وادراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء في اقرب فرصة ممكنة".
ورأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بقوة، أن "اعتماد اتفاقية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها سيغلق فجوة حقيقية في القانون الدولي ويعزّز الجهود لمكافحة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب".
