أُثيرت مسألة تسجيل التّلامذة السّوريّين المتواجدين في لبنان بشكل غير قانوني أو شرعي، في المدارس والمعاهد التّربويّة والمهنيّة اللّبنانيّة. وتساءل ناشطون عبر "النشرة" عن كيفيّة وأسباب تسجيل هؤلاء التّلامذة، في وقت يسعى فيه لبنان لمكافحة النزوح السوري غير الشّرعي عن أراضيه.
وإذا كان هناك من حمّل وزارة التربية والتعليم العالي أو المديرية العامة للتعليم المهني والتّقني المسؤوليّة في هذا الإطار، فقد تبيّن أنّ مجلس الوزراء هو الّذي كان أصدر قرارًا في 11 من الشّهر الحالي، أعطى فيه الحقّ للتّلامذة السّوريّين أن يتابعوا التّعليم في عام 2024/2025 الدّراسي.
فلماذا أقدم مجلس الوزراء على هذا الإجراء؟ وهل هناك ضغوط خارجيّة من المنظّمات الدّاعمة ماليًّا على الحكومة، لتسجيل التّلاميذ؟
اسئلة تحتاج إلى أجوبة من الحكومة اللبنانية.
