شدّد النّائب السّابق أمل أبو زيد، في تصريح، على أنّه "صحيح أنّنا لا نتوقّع من هذه السّلطة الفاقدة للميثاقيّة إلّا العجائب والمخالفات الدّستوريّة، ولكن أن تلجأ إحدى مديريّات وزارة التّربية بتغطية حكوميّة وسياسيّة إلى ارتكاب المعاصي والفظائع، من خلال إصدار تعميم مخالف للمنطق وللقانون، يسمح للتّلاميذ السّوريّين غير الحائزين على إقامة قانونيّة بالتّسجيل في المؤسّسات التّعليميّة الرّسميّة والخاصّة للعام الدّراسي 2024-2025، من دون حيازة شرط الإقامة، فهذا أمر بالغ الخطورة على الكيان اللّبناني، وهو بمثابة تكريس لتوطين النازحين السوريين في لبنان، ويكشف كيف أنّ البعض في السّلطة لا يلتزم بإعادة النّازحين إلى بلادهم؛ بل يشجّعهم على البقاء في لبنان وتهديد هويّته وتوازناته الدّقيقة".
وأكّ أنّ "المطلوب من الحكومة ووزير التّربية إلغاء هذا التّعميم فورًا، والتّراجع عن أيّ قرارات عشوائيّة شبيهة ومشبوهة لا تخدم بتاتًا الوحدة الوطنيّة، بل تصبّ في خدمة التّوطين المرفوض رفضًا كليًّا".
